أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس 8 اقتراحات بقوانين مدرجة على جدول أعمالها، فيما رفضت اقرار 3 مقترحات أخرى حسب ما قال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص.

وأوضح الحريص أن اللجنة أقرت اقتراحا في شأن التعليم الخاص، واقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون 37 لسنة 2014 في شأن تنظيم هيئة الاتصالات، واقتراحا بإنشاء قلادة قائد الإنسانية، واقتراحا بإنشاء الهيئة العامة لتطوير المناهج.

وأضاف أن اللجنة أقرت إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من القانون 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والتي تلزم رئيس «الهيئة» إذا تلقى إفادة أي موظف عن شبهة تعد على المال العام بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

وقال إن اللجنة أقرت تعديل القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والتي تربط منح تراخيص البناء التجاري والاستثماري بتوفير سرداب ومواقف سيارات.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت تعديلا على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والذي يرفع عقوبة وجود عمالة عند صاحب العمل ليست على كفالته من 3 آلاف دينار إلى 5 آلاف دينار بحد أقصى.

وذكر الحريص أن اللجنة وافقت على إضافة مادة جديدة برقم 17 مكرر إلى الأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والذي يلزم الجهة الحكومية بسداد جميع المبالغ التي صرفت من «التأمينات» إلى المتقاعد قسرا والذي عاد إلى عمله بحكم قضائي.

أما الاقتراحات التي رفضتها اللجنة بحسب الحريص، فهي اقتراح بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية، واقتراح في شأن تعديل قانون حماية الأموال العامة والذي يرفع حصة الدولة في أي شركة إلى 50% بدلا من 25%، كما رفضت اقتراح بتعديل قانون ديوان المحاسبة الذي يحدد فترة شغل رئيس ونائب رئيس الديوان لمنصبيهما بالفصل التشريعي فقط.