دعا النائب راكان النصف الجميع الى تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة حالات الفساد التي استشرت في جسد الدولة والأجهزة الحكومية، معتبرا أن نجاح هيئة مكافحة الفساد في عملها يتطلب تضافر جهود الجميع من مسؤولين وقياديين ومواطنين ومقيمين.

وحذر النصف من أية محاولات لعرقلة أعمال الهيئة لحماية الفاسدين، مؤكدا أن إفشال الهيئة سيكون هدفا للمعتدين على الأموال العامة ومن لا يستطيع العيش في بيئة قانونية سليمة".

وقال النصف "إن صدور اللائحة التنفيذية للهيئة استحقاق تأخر كثيرا، ولكنه في الأخير أصبح واقعا ويجب تفعيله بشكل جدي وحقيقي".

وأضاف أن أعمال الهيئة ستكون محل متابعة نيابية للتأكد من سلامة تطبيق قانونها واللائحة خاصة فيما يتعلق بكشف الذمة المالية لرؤساء السلطات الثلاث والقياديين وكل من يشمله القانون، لافتا الى أن ما شهدته الكويت من حالات فساد سياسي مالي في السابق سيحمل الهيئة مسؤولية كبرى لبسط رقابتها على أي تعاملات مالية مشبوهة أو حالات تكسب غير مشروعة.

وشدد النصف على المواطنين تفعيل دورهم الوطني والدستوري في اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد والإبلاغ عن أي حالة فساد تقع تحت نظرهم، مشيرا الى أن القانون يوفر حماية للمبلغ خلال فترة التحقيقات وما بعدها كذلك، مشيرا ايضا الى أن القنوات أمام المواطنين لمواجهة الفساد أصبحت متعددة منها اللجوء الى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن ذلك لا يعفي النواب من واجبهم الرقابي والوقوف مع المواطنين لمكافحة الفساد.

وبيّن النصف أن بدخول هيئة مكافحة الفساد حيز التنفيذ نكون قطعا شوطا جديدا في مسيرة الاصلاح السياسي، لافتا الى أن تحديات الاصلاح مازالت كثيرة وتأتي على رأسها قوانين استقلال القضاء وتعديل النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب السياسية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.