تعتزم لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الأسبوع المقبل دراسة امكانية عقد جلسة خاصة لمناقشة الملاحظات على القطاع النفطي، والتي وردت في تقارير ديوان المحاسبة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن لجنة الميزانيات وجهت سؤالاً برلمانياً بخصوص الملاحظات التي تم تلافيها «والمؤسف أن رد مؤسسة البترول كان بسيطاً ولا يغني أو يسمن من جوع، الأمر الذي عزز لدينا فكرة عقد جلسة خاصة لتدارس مخالفات الديوان بخصوص القطاع النفطي".

وقال عبدالصمد «هناك اجتماعان ستعقدهما لجنة الميزانيات مع شركات تابعة للقطاع النفطي، وفي ضوء ذلك نحدد موقفنا، فإن لم نلمس جدية فسنجبر على نقل الموضوع إلى مجلس الأمة ليقرر ما يراه مناسباً».

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة استدعت وزير النفط الدكتور علي العمير، وحضر جزءاً من الاجتماعات، ووفقاً لتقارير ديوان المحاسبة فإن الكثير من الردود لم تكن مقنعة «ونحن سنطالب بجلسة خاصة»، لافتاً الى أن «تخصيص ساعتين من احدى الجلسات أو عقد جلسة خاصة يقرره مجلس الأمة عندما نرفع الأمر له».