شدد وزير المالية أنس الصالح على تعاونه التام مع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في أي قضية من شأنها الحفاظ على المال العام، قائلا" "أي تعد على المال العام لن ندعه يعدي".

وكشف في تصريحات خاصة لجريدة الراي أن "الغرض من طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشاركة في التحقيقات السويسرية في قضية المدير السابق لـ «التأمينات» يرمي الى تمكين المؤسسة من المطالبة بحقوقها والحصول على التعويضات من أي ضرر مس حقوقها وأموالها واستعادة أي أموال جديدة يكتشف أنه تم التعدي عليها اثناء فترة التحقيق".

وبسؤاله عن الملف الذي اثارته صحيفة «الراي» حول التعدي على الاستثمارات الكويتية في الخارج والذي تعتزم لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، كما أعلن رئيسها النائب الدكتورعبدالله الطريجي في وقت سابق مباشرة التحقيق فيه، أكد الصالح أن «ملف هذه القضية لا يزال مفتوحاً والاجراءات فيه مستمرة، وهناك قضايا منظورة أمام القضاء ولا يوجد لدينا شيء جديد إزاءها أكثر مما هو قائم، وأبلغ دليل على ذلك أن تقارير ديوان المحاسبة لم تعد تتناولها نتيجة ما اتخذ في شأنها من إجراءات».

وشدد الصالح على ان «أي تعد على المال العام لن ندعه يعدي، وسنتعاون مع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية دون شك في أي قضية من شأنها الحفاظ على المال العام».