أصدرت إدارة الإعلام في الأمانة العامة لمجلس الأمة، تقريرا ذكرت فيه، أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تم تشكيلها حرصاً على الاهتمام بالجانب الإنساني، في ظل الاهتمام العالمي بحقـوق الإنسـان الذي بدأ بقرار من الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتعتبر لجنة حقوق الانسان البرلمانية من اللجان المؤقتة في مجلس الامة، والتي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان حريات وكرامات كل من يعيش على هذه الارض من مواطنين ومقيمين، مسترشدة في ذلك بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ونصوص الدستور الكويتي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر تقرير صحافي صادر من ادارة الاعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة ان المجلس شكل بجلسته المنعقدة في 24 أكتوبر 1992 لجنة حقوق الانسان، التي تضم خمسة من أعضائه، حرصا على الاهتمام بهذا الجانب الإنساني الهام الذي يشكل ركيزة من ركائز الدولة العصرية التي يسودها العدل ويحكمها القانون، خاصة في ضوء الاهتمام العالمي بحقـوق الإنسـان الذي بدأ بقرار من الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في 10 ديسمبر 1948، وأقر بموجبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير ان تشكيل اللجان المؤقتة في المجلس يتم وفقا للمادة 44 من اللائحة الداخلية التي تنص على: "للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسبما تقتضيه أعمالها، وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية".

دراسة التشريعات

وأشار التقرير الى أن لجنة حقوق الانسان البرلمانية تختص بدراسة التشريعات المعمول بها في الكويت، وخصوصا القوانين الجزائية والخاصة بالسجون ولوائحها والعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية، واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان، الى جانب التأكد من كفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم.

وزاد ان اللجنة تقوم بمراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان، إضافة الى الإسهام والتعاون مع جمعيات النفع في تنمية الوعي بحقوق الإنسان، من خلال إقامة الندوات وإجراء البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان، والعمل على إنشاء مكتبة متخصصة تضم جميع الوثائق الدستورية والقانونية المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وتابع ان اللجنة تسعى من خلال عملها الى تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية وبرلمانات العالم وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتبادل المعلومات والخبرات، ومتابعة الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والمشاركة في اللقاءات الدولية المعنية بذلك.

زيارة السجون

وذكر التقرير ان اللجنة قامت منذ تأسيسها بالعديد من الزيارات الميدانية للسجون ومراكز الابعاد والتوقف والتحقيق ومستشفى الطب النفسي ومباحث ادارة الهجرة بوزارة الداخلية والإدارات المعنية بالعمالة ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للاطلاع على مدى ملاءمة تلك المنشآت لمعايير وضمانات حقوق الإنسان، إضافة الى مشاركتها في العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية، وعقد العديد من الندوات المتخصصة واستضافة عدد من الجهات والمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان.

وأشار الى ان من القوانين التي أقرها مجلس الأمة، وصدق عليها، والمتعلقة بحقوق الانسان القانون رقم 33 لسنة 1968 بانضمام الكويت الى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية، والقانون رقم 1 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى اتفاقية مناهضة التعذيب، والقانون 11 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح ان المجلس أقر ايضا القانون 12 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمرسوم 24 لسنة 1994 بانضمام الكويت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمرسومين 104 لسنة 1991 و78 لسنة 2004 بانضمام الكويت الى اتفاقية حقوق الطفل وانضمامها الى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.

وزاد ان المجلس اقر ايضا القانون 5 لسنة 2006 بانضمام الكويت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولين المقترنين بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

الديوان الوطني

في هذا الصدد، قال رئيس اللجنة النائب عبدالحميد دشتي أن "وجود لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يعتبر خطوة رائعة، فنجد اليوم العالم كله يعول على عمل هذه اللجان، حتى ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يتطلع إلى إعادة تشكيل تركيبته، بحيث يكون ضمن التشكيل مقرري حقوق إنسان برلمانيين من كل دول العالم".

وأضاف دشتي، في تصريح صحافي، ان من ابرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، والتي يتم بحثها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، مشروع القانون والاقتراحات بقانون بشأن إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان، مبينا أن هذا الديوان يعتبر سلطة عليا مستقلة ماليا وإداريا.

ولفت الى أن من الموضوعات الأخرى على جدول الأعمال، وضمن أولويات اللجنة، قانون الوحدة الوطنية، وقانون مكافحة التمييز العنصري، والقوانين ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والأساسية لغير محددي الجنسية.

وتطرق الى دور اللجنة في رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان بالكويت، والتصدي لها بشكل عام، أو من خلال الجمعيات أو المنظمات الحقوقية الوطنية، مشيرا إلى أن هناك 287 ملاحظة وجهت للكويت من قبل عدد من الدول عند مناقشة تقريرها الدوري الشامل في ديسمبر الماضي، لافتا الى ان اللجنة تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب لمناقشة الحكومة في ما يخص توصيات مجلس حقوق الإنسان.

واكد ان اللجنة قامت بدورها تجاه التقرير الدوري الشامل لسجل حقوق الانسان الخاص بالكويت في جنيف، حيث بادرت بدعوة الحكومة لمناقشة التقرير وإبداء رأيها فيه، الى جانب تخصيص وقت لاستعراض كل الملاحظات ومناقشتها حتى تعمل كل جهة حكومية بما يتوجب عليها، لتلافي هذه الملاحظات مستقبلا، مشددا على حرص اللجنة على ان يكون لها تقرير برلماني مستقل في المرات القادمة قد يختلف أو يتفق مع رأي الحكومة.