اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان وجود لجنة حقوق الإنسان في البرلمان خطوة رائعة حيث يعول العالم كله على عمل هذه اللجان حتى ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يتطلع إلى إعادة تشكيل تركيبة مجلس حقوق الإنسان بحيث يكون ضمن التشكيل مقررو حقوق إنسان برلمانيون من كل دول العالم.

واوضح دشتي أن من ابرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي والتي يتم بحثها ووضع اللمسات الأخيرة عليها هو مشروع القانون والاقتراحات بقانون بشأن إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان مبينا أن هذا الديوان يعتبر سلطة عليا مستقلة استقلالا ماليا وإداريا.

وقال أن من الموضوعات الأخرى على جدول الأعمال وضمن أولويات اللجنة قانون الوحدة الوطنية وقانون مكافحة التمييز العنصري والقوانين ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والأساسية للمقيمين بصورة غير قانونية.

وأشار إلى حرص اللجنة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني المرخصة في دولة الكويت من خلال اللقاءات الدورية والأخذ بآرائها في القوانين ذات الصلة متمنيا أن يتم إعطاؤها دورا اكبر خلال المرحلة القادمة.

وكشف عن نية اللجنة الاستعانة ببعض الخبراء الوطنيين والسابق عملهم باللجنة بغرض التوسع والاستفادة من خبراتهم في دعم عمل اللجنة وصياغة تقرير برلماني منفصل عن حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت بعيدا عن التقارير التي تعدها الحكومة.

وتطرق الى دور اللجنة في رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها بشكل عام أو من خلال الجمعيات أو المنظمات الحقوقية الوطنية مشيرا إلى أن هناك 287 ملاحظة وجهت لدولة الكويت من عدد من الدول عند مناقشة تقريرها الدوري الشامل في شهر ديسمبر الماضي لافتا الى أن اللجنة تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب لمناقشة الحكومة فيما يخص توصيات مجلس حقوق الإنسان.

وذكر أن اللجنة لا تتلقى شكاوى الافراد بصورة مباشرة موضحا ان استقبال الشكاوى من اختصاصات لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية وهي التي تقوم بإحالة الشكاوى المتعلقة بحالات تمس حقوق الإنسان إلى اللجنة التي تعمل بدورها على إيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية المعنية.

وفيما يتعلق بدور لجنة حقوق الانسان في مراقبة السجون قال دشتي ان اللجنة لها دور مهم جدا في مراقبة السجون من خلال الزيارات الدورية لها وتقديم الملاحظات وكتابة التقارير التي ترفع الى مجلس الأمة لمناقشتها اضافة إلى الاجتماع بالمسؤولين القائمين على هذه السجون وبين أن السجون في دولة الكويت في حالة مقبولة ولكنها لا ترتقي الى الطموح الذي تتمناه اللجنة مرجعا ذلك إلى اكتظاظها بالنزلاء ما يعني الحاجة الى بناء سجن جديد ومرافق جديدة وتطوير بعض التشريعات المتعلقة بالتعامل مع النزلاء.

واكد ان اللجنة قامت بدورها تجاه التقرير الدوري الشامل لسجل حقوق الانسان الخاص بالكويت في جنيف حيث بادرت بدعوة الحكومة لمناقشة التقرير وإبداء رأيها فيه الى جانب تخصيص وقت لاستعراض كل الملاحظات ومناقشتها حتى تعمل كل جهة حكومية بما يتوجب عليها لتلافي هذه الملاحظات مستقبلا مشددا حرص اللجنة على ان يكون لها تقرير برلماني مستقل في المرات القادمة قد يختلف أو يتفق مع رأي الحكومة.