أعلنت ادارة الاعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة في تقرير صحافي ضمن سلسلة من تقارير تعدها عن لجان المجلس ان المجلس شكل بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 1992 لجنة حقوق الانسان وتضم خمسة من أعضائه حرصا منه على الاهتمام بهذا الجانب الإنساني الهام.

وأكد التقرير على ان حقوق الانسان تشكل ركيزة من ركائز الدولة العصرية التي يسودها العدل ويحكمها القانون خاصة في ضوء الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان الذي بدأ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948 أقر بموجبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واشار التقرير الى ان تشكيل اللجان المؤقتة في المجلس يتم وفقا للمادة (44) من اللائحة الداخلية التي تنص على ان "للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية".

ولفت الى أن لجنة حقوق الانسان البرلمانية تختص بدراسة التشريعات المعمول بها في دولة الكويت لاسيما القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ولوائحها والعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان الى جانب التأكد من كفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم.

واوضح ان اللجنة تقوم بمراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان اضافة الى الإسهام والتعاون مع جمعيات النفع في تنمية الوعي بحقوق الإنسان من خلال إقامة الندوات وإجراء البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان والعمل على إنشاء مكتبة متخصصة تضم جميع الوثائق الدستورية والقانونية المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

ولفت الى ان اللجنة تسعى من خلال عملها الى تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية وبرلمانات العالم وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي والمشاركة في اللقاءات الدولية المعنية بذلك.

وقال التقرير ان اللجنة قامت منذ تأسيسها بالعديد من الزيارات الميدانية للسجون ومراكز الابعاد ومراكز التوقف والتحقيق ومستشفى الطب النفسي ومباحث ادارة الهجرة بوزارة الداخلية والإدارات المعنية بالعمالة ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

واضاف ان هذه الزيارات تهدف الى الاطلاع على مدى ملائمة تلك المنشآت لمعايير وضمانات حقوق الإنسان بالإضافة الى مشاركتها في العديد من المؤتمرات الاقليمية الدولية وعقد العديد من الندوات المتخصصة واستضافة عدد من الجهات والمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان.

وأشار التقرير الى ان من القوانين التي أقرها مجلس الأمة وصدق عليها والمتعلقة بحقوق الانسان القانون رقم 33 لسنة 1968 بانضمام الكويت الى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية والقانون رقم 1 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون 11 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح ان المجلس أقر ايضا القانون 12 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمرسوم 24 لسنة 1994 بانضمام الكويت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمرسومين 104 لسنة 1991 و78 لسنة 2004 بانضمام الكويت الى اتفاقية حقوق الطفل وانضمامها الى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.

واشار الى ان المجلس اقر القانون 5 لسنة 2006 بانضمام الكويت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.