دعت اللجنة البيئية في المجلس البلدي الجهات الحكومية "المدارس، الجامعات الحكومية، الأهلية والفنادق" الى تدوير المياه لتكون صالحة ويعاد استخدامها مجدداً للزراعة.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالله الكندري بعد الاجتماع أن قيمة المياه التي تهدر في البلاد يوميا من أمام المنازل تصل الى حوالي 760 ألف دينار، مشيراً الى أن هدر المياه يشكل 20% من الانتاج اليومي والذي يبلغ 380 مليون غالون.

كما دعا الكندري الى ضرورة القيام بحملة توعوية بعدة لغات لوقف الهدر "حيث ان الشريحة المستهدفة اكثر من العمالة داخل المنازل، خاصة في ظل الغياب والتنسيق بين وزارات الدولة لوقف الهدر"، مشدداً على ضرورة بعث رسائل توعوية للحد من الاستهلاك والتنسيق مع ادارة نظم المعلومات في البلدية بشأن اتباع اجراءات جديدة من المخالفات من خلال ارسال رسالة للمخالفين للمساهمة بزيادة الوعي. لافتاً الى ان وزارة الكهرباء سجلت 1750 اثبات حالة هدر للمياه من عام 2012 حتى الآن.

كما أوصت اللجنة في اجتماعها الذي خصص لمناقشة هدر المياه أمام المنازل "الاسباب والحلول" بضرورة تعديل لائحة البناء بحيث تتم الاستفادة من مياه الغسيل، وكذلك الزام وزارة الاوقاف عند بناء المساجد استخدام ادوات تقليل عملية صرف المياه.

بدوره، أيّد الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي انشاء شرطة البيئة واعتبارها داعما لتطبيق قوانين البيئة، مؤكدا ان الاستعداد لاستقبال اي بلاغ او شكوى لمساعدة حاملي الضبطية القضائية. لافتاً الى أن الوزارة تعتبر منفذة للكثير من القرارات الصادرة من بعض الوزارات، خاصة فيما يتعلق باغلاق الحضانات وقاعات الاحتفالات والمطابع، اضافة الى الشركات التي عليها تجاوزات.