وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على فرض تأمين مالي مقداره 250 ديناراً على كل تصريح عمل جديد، لاستقدام عمالة من خارج البلاد، على أن يبدأ العمل بهذا القرار مطلع أبريل المقبل حسب ما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

ونقلت «الجريدة» عن الصبيح قولها إن مجلس الإدارة وافق كذلك، من حيث المبدأ، على «زيادة الرسوم المقررة على المعاملات الخاصة بقطاع العمل»، مبينة أن «الرسوم الجديدة تتفاوت حسب نوع المعاملة».

وأضافت: «ننتظر جمع بعض البيانات والمعلومات الإضافية، لإقرار الزيادة بصورة نهائية، ومن ثم رفع الأمر إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء لدرس القرار قانونياً، والتأكد من عدم تعارضه وقوانين الدولة الأخرى، ثم إحالته إلى مجلس الوزراء لاعتماده».

وفي السياق، كشفت مصادر في «هيئة العمل» أنه «تمت زيادة رسوم معاملة التحويل إلى صاحب عمل آخر من 10 دنانير إلى 50 ديناراً، فضلاً عن زيادة معاملة تجديد إذن العمل إلى 20 ديناراً بدلاً من دينارين».