ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لشركة نفط الكويت عن السنة المالية 2014/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي:

بلغت الايرادات الفعلية للشركة ما جملته 5.384.200.000 دينار وبزيادة قدرها 33% عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2014/2013، كما أن المصروفات الفعلية للشركة قد انخفضت بنسبة 19% عما هو مقدر لتبلغ جملتها 1.358.000.000 دينار، وبلغ صافي ربح الشركة ما جملته 1.127.300.000 دينار وبانخفاض قدره 4% عن السنة المالية السابقة.

وبدأت اللجنة في مناقشة الحساب الختامي للشركة وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه بحضور وزير النفط، حيث ناقشت اللجنة الملاحظات التي لم تتلافها الشركة حتى تاريخه، وكانت الكثير من الردود في الاجتماع لا ترقى لتنفيذ غالبية ملاحظات ديوان المحاسبة، علما أن اللجنة أرسلت كتابا بتاريخ 2014/9/24 لمؤسسة البترول الكويتية لمعرفة ما تم تلافيه من ملاحظات الديوان على المؤسسة وشركاتها التابعة، حيث بررت الشركة بأنها لم تتسلم الكتاب من المؤسسة حتى تاريخه، مما يعكس غياب التنسيق والمتابعة بين المؤسسة وشركاتها التابعة لها.

وناقشت اللجنة ملاحظة الديوان حول خسارة الشركة لحكم الدرجة الاولى في إحدى القضايا التي رفعتها الشركة ضد إحدى شركات التأمين مما تسبب في ضياع حق الشركة في الحصول على تعويضات تأمينية بما يقارب 20 مليون دولار، وكانت من أسباب خسارة الشركة لحكم الدرجة الاولى هو عدم تقديم الشركة للمحكمة الدفوع المطلوبة لتقوية موقفها القانوني في القضية مثل «ماهية الضرر الواقع عليها، وتحديد المتسبب فيه» بالإضافة الى تأخرها في رفع الدعوى القضائية عند وقوع الضرر عليها لمدة 3 سنوات، مما تسبب في تقادم حق الشركة في حفظ حقوقها القانونية، والقضية حاليا منظورة أمام محكمة الاستئناف.

أما فيما يخص عقود المشاريع النفطية، فقد تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي: عدم تأهيل المقاولين وعدم التأكد من ملاءتهم المالية قبل توقيع العقود، مما ينتج عنه ترسية الكثير من العقود على مقاولين يثبت تعثرهم ماليا أثناء تنفيذ المشروع، مما يضطر الشركة لدعمهم ماليا لتنفيذ ذلك المشروع أو يتم سحب المشروع من المقاول المتعثر ويتوقف المشروع لعدة سنوات مما يزيد من تكلفته لاحقا بالإضافة الى ضياع إيرادات من زيادة الانتاج من النفط والغاز المقدرة لهذا المشروع.

وعدم تحقيق الكثير من العقود للكميات المستهدفة من إنتاج النفط والغاز، بالإضافة الى تأخر تنفيذها عند إداراتها من قبل المقاولين، وما ان تستملكها الشركة يتم تحقيق الكميات المستهدفة للإنتاج وأحيانا تخطيها، مما يعكس ضعفا في القدرات التنفيذية للكثير من المقاولين.

عدم تطبيق مقاولي العقود التي تحتوي على بند التدريب والتأهيل الوظيفي للقوى الوطنية ونقل الخبرات اللازمة للقطاع النفطي حسب ما هو مطلوب منهم وفق الشروط التعاقدية. عدم قدرة بعض المقاولين على توفير العمالة والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع مما يؤثر على جودة الأعمال.

أما فيما يتعلق بخدمات شبكات الأنابيب المدارة من قبل الشركة في تزويد الشركات المحلية للغاز، فقد تبين للجنة من خلال المناقشة عدم وجود اتفاقيات بينها وبين المستهلكين، إضافة إلى عدم وجود عدادات لحساب ما يتم تزويده لهم من كميات مبيعة، وعدم وجود آلية للاحتساب بشكل دقيق حيث يتم التحاسب بشكل مبدئي وتقديري للمستفيدين من الخدمة، وعدم قدرة الشركة على استرداد المبالغ التي تكبدتها في إدارة وتشغيل وصيانة تلك الشبكات من المستفيدين، حيث بلغت قيمة ما يجب استرداده منهم ما يقارب 22 مليون دينار.

علما بأن هذه الملاحظة تكررت أيضا في مؤسسة البترول الكويتية، وبينت اللجنة رفضها وتخوفها لمثل هذه الآلية في التحاسب وعدم وجود اتفاقيات معتمدة مع المستفيدين، كونها لا تشكل ضمانا كافيا في تحصيل ما للشركة من مبالغ لدى الغير ولا يتضمن حقوقها القانونية.

وقد شددت اللجنة على الشركة بضرورة التزامها بتوصياتها السابقة بما يتعلق بتوحيد وحدات القياس المستخدمة في قياس الغاز، خاصة أن تقارير الديوان تثبت وجود فروقات في تسلم المستهلكين من الغاز، وهو ما سيحكم الرقابة على حركة إنتاج وتسليم الغاز بشكل أفضل.

كما تبين للجنة أن الشركة تفتقر إلى مراعاة الدقة في الدراسات الجيولوجية الخاصة بالحفر، مما نتج عنه حفر 15 بئرا غير مثمرة وتجاوزت قيمة الحفر ما نسبته 400% من الاعتمادات المقدرة في ميزانية الشركة والبالغة 4 ملايين دينار، وهذا من شأنه زيادة مصروفات التشغيل وزيادة تكلفة إنتاج النفط.

إضافة لوجود ملاحظات متكررة مستمرة ستتم مناقشتها مع ديوان المحاسبة.