بعد أعوام على التعاون العسكري بين البلدين، قررت السويد اليوم انهاء وعدم  تجديد الاتفاقية العسكرية المبرمة مع المملكة العربية السعودية عام 2005. ففي حين لم تفصح السويد عن سبب الاجراء.  أشارت الأخبار الى أن عدم القاء وزيرة الخارجية السويدية كلمة لها في الجامعة العربية دفع بلادها للرد بهذه الطريقة.

قررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، عازيةً السبب الى مسألة حقوق الانسان المنتقدة من قبل السويد في المملكة.

هذا، وأوضح رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن "إنه سيفسخ الاتفاق الذي يثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الانسان".فيما أمل وزير الدفاع السويدي  إبقاء علاقات جيدة مع السعودية عبر تطوير التعاون المدني.

بالمقابل، استدعت الرياض سفيرها لدى ستوكهولم بعد ساعات قليلة من إعلان الأخيرة وقف العمل بالاتفاقية العسكرية بين البلدين، التي عزته وزيرة الخارجية السويدية الى منع إلقائها كلمة في الاجتماع الأخير لجامعة الدول العربية.

وكان وزراء الخارجية العرب، نددوا اول من امس، بتصريحات والستروم ضد المملكة، مؤكدين أن دستور المملكة قائم على الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، عادين ما صدر عنها من تصريحات أمراً غير مسؤول وغير مقبول.

نص الاتفاق

وينص الاتفاق بين البلدين على توريد أنظمة عسكرية وتقديم تدريب ونقل للتكنولوجيا، كما شكلت مسألة تجديد هذه الاتفاقية بين ستوكهولم والرياض والتي ينتهي مفعولها في أيار/ مايو، مادة نقاش داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر منذ تسلمه الحكم في تشرين الأول/أكتوبر. ففيما ينشط الخضر تقليدياً ضد بيع الأسلحة، انقسم الاشتراكيون الديمقراطيون حول المسألة.

بدورها، لفتت صحيفة "سفنسكا داغبلات"، أن سبب التمديد، يعود الى أن السويد لا تريد المخاطرة في فرص الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، لآن دور المملكة وقرارها مؤثر في الجلس، مما قد يمنع السويد من التقدم وتحصيل ما تريد. كما أن المملكة لها تأثير على أصوات المجموعة العربية والإسلامية.

الرأي القانوني

ولعل سبب تصاعد الجدل حول الصفقة يعود الى ان الحكومة السويدية يتوجب عليها خلال مدة أقصاها 15 آيار (مايو) القادم، أن تعلن رسميا فيما اذا كانت تريد تمديد الإتفاقية أو إنهاءها. ويجوز إنهاء الإتفاقية أو إعادة التفاوض بها بأي وقت كان في حال حصول إتفاق بذلك بين الطرفين السويدي والسعودي، حيث سيكون حينها على الطرف الذي يريد إنهاء أو تغيير محتوى الإتفاقية، الإعلان عن ذلك قبل ستة أشهر.

ولكن إذا لم يشأ الجانب السعودي انهاء الإتفاقية، فإن التعاون العسكري، سيبقى مستمراً لما لا يقل عن خمسة أعوام أخرى وحتى العام 2020.

وكانت إتفاقية التسليح العسكري بين السويد والسعودية، قد ابرمت في نيسان (أبريل) 2005 في فترة ترأس يوران بيرشون لرئاسة الحكومة في السويد، ودخلت حيز التنفيذ في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) من نفس العام. ومن المؤمل ان يناقش المجلس التنفيذي للديمقراطي الإشتراكي، الإتفاقية غدا الخميس والجمعة.

الجدير بالذكر، أن الرياض اشترت من السويد بموجب هذا الاتفاق أسلحة بقيمة 37 مليون يورو في عام 2014، اضافةً الى أن الاتفاقية جعلت المملكة ثالث أكبر مستورد للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية.