سأل النائب د.عودة الرويعي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى عن مدى قانونية وشرعية مجالس الكليات في الجامعات؟

وقال في سؤاله: ان للقسم العلمي اهمية بالغة في العمل الاكاديمي ويعتبر حجر الزاوية في القرارات والعمل الاكاديمي في المؤسسات الاكاديمية التي تتبع البروتوكول والاصول الاكاديمية، وسأل عن الآتي: ما قانونية وشرعية مجلس الكلية وهل هناك فقه قانوني لوجوده؟ وفي حال اختلف قرار لجنة ما في القسم العلمي عن قرار ما يسمى بمجلس الكلية التابع لها القسم العلمي، فأي من القرارين يعتد به ويعتبر القرار المأخوذ به دون الآخر؟ وهل القسم العلمي مسؤول عن قرارات لم يعتمدها وتم اعتمادها من قبل مجلس الكلية ان كان مجلس الكلية مخالفا للقانون واللائحة المعمول بها في شؤون اعضاء هيئة التدريس؟ وهل في هذه الحالات توجد مخالفة قانونية ولائحية للعمل المنظم والمعمول به في جامعة الكويت؟ واذا لم تكن الاجابة قاطعة، فلماذا تشكل لجان داخل الاقسام العلمية اذا لم يؤخذ بقراراتها؟