استفسر النائب احمد مطيع من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير عن مشروعات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وسأل مطيع، الوزير العمير: لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك العديد من الشكاوى ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بسبب انخراطها في سلسلة من التجاوزات والانتهاكات للمال العام، مما حدا بمجلس الأمة لاتخاذ خطوة إيجابية استجابة لدوره الرقابي.

وتلبية للاستغاثات والشكاوى المتكررة المقدمة من المواطنين ضد الهيئة، حيث سارع المجلس في تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات الهيئة بخصوص الحيازات الزراعية.

ومازالت قيد العمل وليس هذا الأمر فحسب، لكن اتضح أن الهيئة على مدار سنوات مالية متتالية تكررت الملاحظات عليها ما بين انخفاض الصرف على بعض المشاريع، وانعدام الصرف على مشاريع أخرى، الأمر الذي تترتب عليه نتائج عكسية تضر بالمال العام وتؤثر سلبا عليه، محملة إياه الأعباء والتكاليف الإضافية بسبب التراخي في تنفيذ المشاريع المأمولة.

ومما يثير الاستهجان تجشم الهيئة اختلاق أسباب والركون إلى أعذار واهية كانت المرتكز الرئيسي لانعدام الصرف أو ذلك الانخفاض عن المقرر، وجدير بالذكر أن الأعذار ذاتها التي أفصحت عنها، حال التدقيق فيها يظهر أنها ما هي إلا قضايا إدانة للهيئة، تكشف اللامبالاة التي وصلت إليها، وتتلخص المرتكزات المشار إليها في تأخر الترسية والتعاقد في بعض المشاريع.

وعدم تكليف مكاتب استشارية للقيام بأعمال التصميم، إضافة إلى عدم تسلم بعض المواقع، الأمر الذي أدى بديوان المحاسبة إلى توجيهها الوجهة الصحيحة ولفت انتباهها إلى الأساليب القانونية والمستندية الصحيحة من وجوب الدراسات المسبقة والمستفيضة للمشاريع من كل الجوانب المالية والفنية، وتناغم البرامج الزمنية المحددة مع الآلية والخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق الأهداف المنشودة، وتلافي الوقوع في تلك الأخطاء والتجاوزات المتكررة.

لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: المشروعات التي أدرجتها الهيئة بالخطط السنوية من 2011/2010 وحتى 2015/2014 وصورة من الكتب المعتمدة من الهيئة المقدمة لمجلس الوزراء.

والمشروعات التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 ونسخ من العقود المبرمة مع الشركات المنفذة، والمشروعات قيد الإنجاز خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 والمراحل التي انتهت إليها مشفوعة بالمستندات ذات الصلة، والمشروعات التي شارفت الهيئة على إنجازها وأوقات تشغيلها وافتتاحها والخدمات التي ستضطلع بتقديمها للمواطنين أو للدولة، ونسخ من العقود المبرمة، والمشروعات المتوقفة خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 والأسباب التي أدت إلى ذلك، والمراحل التي وصلت إليها والوقت المأمول إنجازها فيه وتجاوز الصعوبات المؤدية لذلك، والأسباب والمبررات التي أدت إلى انعدام الصرف على بعض المشاريع وانخفاضه على أخرى.

وهل تم تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة تأخر إنجاز المشاريع أو تأخر البدء في تنفيذها، في حال الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من قرار تشكيل اللجنة وصورة من تقريرها النهائي، والقضايا المرفوعة على الهيئة بسبب المشروعات التي تتولى أو تشرف على إنجازها خلال الفترة من 2010 وحتى 2015، يرجى تزويدي بصورة من الأحكام النهائية.

وجدول تفصيلي يوضح الجزاءات والغرامات والاحكام الصادرة في صالح الهيئة او ضدها، مع بيان القضايا التي لاتزال قيد التحقيق، وهل قامت الهيئة باتخاذ إجراءات تحديد المسؤولية المباشرة وغير المباشرة ومحاسبة المتسبب في تأخر الهيئة عن تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطط السنوية المتوالية أو التأخر في إنجازها عن المواعيد المحددة؟

في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من القرارات الصادرة في هذا الشأن، وفي حال الجواب بالنفي يرجى توضيح الصعوبات والمعوقات التي حالت دون ذلك، وهل توجد لدى الهيئة رؤية واضحة للشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري الخاص بتنفيذ المشاريع وإنجازها؟ يرجى تزويدي بالمستندات ذات الصلة والقرارات التي تؤكد رؤية الهيئة وخططها الواضحة.