حال عدم اكتمال النصاب في مجلس الامة دون اقرار قانوني الطفل والعمالة المنزلية.

فقد رفع أمين سر مجلس الأمة عادل الخرافي الجلسة العادية المقرر عقدها أمس نهائيا لعدم اكتمال النصاب، وكان مقررا ان تناقش الجلسة جدول الأعمال المتضمن ردود الوزراء على تقارير ديوان المحاسبة و4 طلبات برفع الحصانة عن النواب سعدون حماد ود.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل في طلبين، فضلا عن مناقشة تقارير اللجان عن المشاريع والاقتراحات بقوانين بشأن قانون الطفل والعمالة المنزلية والمهن الطبية وشركة المواشي وكذلك 5 طلبات مناقشة منها القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية وإلغاء المناقصات الحيوية.

وقد حضر الجلسة 31 نائبا بينما كان المجلس يحتاج الى 32 نائبا لانعقاد الجلسة.

وعقب الجلسة أسف النائب عبدالله التميمي عبر النائب عبدالله التميمي عن أسفه البالغ بسبب رفع جلسة أمس الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب، مطالبا الشعب الكويتي بمحاسبة النواب المقصرين في أدائهم النيابي كما عليهم مراقبة موضوع الحضور وعدم الحضور للنواب لأنه أمر مهم جدا ويوضح مدى جدية النائب في أداء دوره، وهل هو فعلا على قدر الثقة التي منحته إياها قواعده الانتخابية.

وأضاف التميمي في تصريح صحافي يوم أمس، ان ما حصل في الجلسة اليوم (أمس) غير مقبول، فهذه أول جلسة في الفصل الـ 14 لم يكتمل بها النصاب وترفع الجلسة لهذا السبب، مؤكدا ان ما حصل أمر مؤسف، وإنه آن الأوان للشعب الكويتي ان يحاسب نوابه ويتابع عملية الحضور.

واستغرب التميمي كيف يتم رفع جلسة بعد إجازة تجاوزت الشهر خصوصا ان الجميع يعلم مدى أهمية المواضيع المطروحة بها سواء كانت قوانين أو تقارير.

وأردف قائلا: يجب ان تكون هناك تعديلات لائحية بما يخص عدم الحضور للنواب، علما انه تم التحذير من هذا الأمر في السابق ولكنه حدث اليوم (أمس)، مشيرا إلى ان عدم حضور الجلسات هو ضرب بالقسم الذي أداه النواب في بداية الفصل التشريعي عرض الحائط، مطالبا رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس الإجراءات اللازمة والمهمة للجلسات القادمة حتى لا تتكرر هذه المسألة.

من جانبه، اعتذر النائب د.عبدالحميد دشتي الى الشعب الكويتي بسبب تقصير الحكومة ونواب البرلمان، ما ادى الى عدم انعقاد جلسة اليوم (أمس).

وأضاف ان تكرار عدم اكتراث البعض في الحكومة والمجلس هو السبب في تعطيل عمل البرلمان وفقدان نصاب الجلسات، مشيرا الى انه من الممكن ان تحدث ظروف لرئيس الحكومة ويعتذر لكن أعضاء وزارته ملزمون بالحضور وهو واجب عليهم، وتساءل: هل ما يوجد لدى نواب الأمة أهم من حضور جلسات المجلس؟

وأكد دشتي ان فقدان النصاب هو عيب وسبة في حق مجلس الأمة والحكومة في ظل ما ينشد من عهد للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى ان الظروف المحيطة بالكويت استثنائية وصعبة.

وطالب دشتي أمانة سر مجلس الأمة بأن تنشر أسماء الأعضاء الذين حضروا جلسة اليوم (أمس) وأيضا من لم يحضروا، وشدد على ان عدم وجود رئيس الحكومة ونوابه في كل جلسة أمر يخل بالأعراف البرلمانية التي جبل عليها نواب الأمة، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس الأمة.

وطالب دشتي رئيس الحكومة إذا كانت هناك حفلات تخرج بأن يتم برمجتها في غير أيام جلسات مجلس الأمة، واف ان رئيس الحكومة «يمون على الحكومة في هذا الأمر».

من جانبه، أوضح النائب د.عودة الرويعي «اننا كنا مهتمين بعقد الجلسة لأهمية جدول الأعمال ونعذر ولا نعذر من لم يحضر»، مؤكدا ان الازدحام المروري حال دون حضور بعض النواب خصوصا ان هناك من كان عالقا في الشوارع لساعتين متواصلتين.

وقال الرويعي في تصريح للصحافيين: هناك تساؤل طرح: هل هناك نية لرفع الجلسة؟ العدد كان موجودا ولكنه اكتمل مع رفع الجلسة، وهل أطراف من الحكومة أو المجلس كانت تريد رفعها؟ خصوصا ان المجلس التزم في أحلك الظروف ولو كانت هناك شبكة اتصال بين أمانة المجلس والنواب لتسنى لهم معرفة عدد النواب.

واقترح الرويعي تعويض جلسة الأمس بمد جلستي الأربعاء والخميس ساعتين، مشددا على أنه غير صحيح تعمد النواب الغياب متوقعا أن تكون هناك إفرازات للجلسات المقبلة، لاسيما عند مناقشة تقارير ديوان المحاسبة.

ووصف النائب حمدان العازمي ما حصل من عدم اكتمال النصال في جلسة الثلاثاء بالسابقة ولأول مرة تحصل وهذه جلسة رسمية والاحتفال يذهب له رئيس الوزراء والوزير المختص وليس أغلبية الوزراء، وهذا الأمر غير صحيح لا للنواب ولا للحكومة، والحكومة يجب ان تتعاون واليوم ليس هناك تعاون. وأضاف العازمي في تصريح للصحافيين: واليوم آخر يوم عن رفع الحصانة لبعض الإخوة النواب والمفروض مناقشة الحصانات والتصويت عليها.

وجدد النائب فيصل الدويسان تأكيده على ان العهد بيننا وبين الحكومة هو التزامها بتنفيذ خطة التنمية وإذا لم يحدث ذلك فإن المحاسبة قادمة وستكون شديدة.

وأوضح الدويسان ان كل وزير لا يقوم بتنفيذ ما هو منوط بوزارته في خطة التنمية فإنني سأقدم له استجوابا وغالبا سيكون في دور الانعقاد المقبل ما لم يستجد خطأ جسيم يجعلنا نقدمه قبل ذلك.

وقال النائب نبيل الفضل ان ما حدث أمس من عدم انعقاد جلسة البرلمان هو شيء مؤسف ويسجل على المجلس، خصوصا وانه منذ شهر لم تعقد جلسة في موعدها الساعة ٩.

ولذلك اعتقد ان تجربة اليوم أثبتت صحة الاقتراح الذي تقدمت به سابقا بان تعقد الجلسات الساعة ١٢ ظهرا، وشدد الفضل على انه لا يعقل الا تنعقد جلسات مجلس الأمة بسبب غياب بعض النواب.