تعتزم وزيرة الشؤون إحالة 17 عضو مجلس إدارة سابق، و7 موظفين تعاقبوا على العمل في جمعية سلوى منذ عام 2010، إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطهم بمخالفات مالية وإدارية.
ونقلت الجريدة عن مصادر مطلعة، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وبناء على توصية لجنة التحقيق المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية، قررت إحالة 17 عضو مجلس إدارة سابق، و7 موظفين تعاقبوا على العمل في الجمعية منذ عام 2010، إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطهم بمخالفات مالية وإدارية أضرت بالمركز المالي للجمعية، وأضاعت أموال المساهمين.
وكشفت المصادر، أن «المبالغ المالية المهدورة في الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية، شارفت قيمتها على المليون دينار، سواء كانت أموالاً ضائعة من حسابات الجمعية دون سند يثبت أوجه صرفها، أو بضائع وسلع تم شراؤها وتلفُت نظراً إلى سوء التخزين أو لعدم الاهتمام والإهمال»، مشيرة إلى أن «من بين المخالفات المتورط فيها أحد مجالس الإدارة السابقة تسيير رحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة للمساهمين، كلّفت ميزانية الجمعية 90 ألف دينار».
الضبطية القضائية
في موضوع ذي صلة، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم، الذي تولى المسؤولية أمس الأول، يعكف حالياً على عقد اجتماعات متعاقبة مع مديري إدارات القطاع، للتعرف عن كثب على طبيعة عمل كل إدارة على حدة، ووضع خطوط عريضة لتفعيل الدور المنوط بكل إدارة ليكون على الوجه الأكمل، لاسيما الدور الرقابي المتمثل في إدارة التفتيش التعاوني.
وأوضحت المصادر، أن «الوكيل كاظم شدد خلال الاجتماعات على ضرورة تفعيل القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية بحذافيره، فضلاً عن تفعيل القرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، لاسيما القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني.
ولفتت إلى «ثمة أولويات يتبناها الوكيل، ويسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها حل مشكلة ازدواجية العضوية في الجمعيات التعاونية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، إضافة إلى تفعيل الضبطية القضائية لمفتشي قطاع التعاون».