تعتزم الأمانة العامة للأوقاف الكويتية ان الأمانة إطلاق (القانون الاسترشادي للوقف) كأحد مشاريع الكويت كدولة منسقة ويتركز حول اقتراح نموذج قانون وقفي يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في البلدان الاسلامية ويطور التشريعات القانونية الوقفية فيها.

واشار الامين العام للامانة عبدالمحسن الخرافي خلال افتتاح ندوة (حوكة الوقف) التي تنظمها الأمانة بالتعاون مع الجامعة الاسلامية العالمية الماليزية والبنك الاسلامي للتنمية في كوالالمبور "أنه تم الانتهاء من انجاز نص القانون الاسترشادي للوقف ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية".
وأعرب عن امله بأن يكون هذا القانون رافدا تشريعيا مقترحا تستفيد منه كافة الدول الاسلامية لتطوير تشريعاتها الوقفية بما يسهم في تحقيق خطة مهمة نحو حوكمة الوقف.
وأضاف أنه يجري العمل حاليا ايضا على اعداد الجزء الثاني من مشروع القانون الاسترشادي المتعلق باقتراح نموذج قانون وقفي في البلدان غير الاسلامية.
وأشار الى الدور الريادي المنوط بدولة الكويت من خلال الامانة العامة للأوقاف كدولة منسقة للوقف في العالم الاسلامي منذ تشريفها بتكليفها بذلك في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في اكتوبر من عام 1997.
وقال أن دولة الكويت قدمت 16 مشروعا تمارس من خلالها الدور الريادي للدولة المنسقة ومنها ندوة اليوم اضافة الى الأدبيات المطبوعة والمعروضة في جناح الأمانة العامة للأوقاف في المعرض المصاحب لفعاليات هذه الندوة تحت عنوان (16 اطلالة دولية).
وأضاف الخرافي أن مجلة الوقف الصادرة عن الامانة العامة للاوقاف الكويتية واحدة من أبرز المشاريع ال16 للدولة المنسقة للوقف في العالم الاسلامي ويشارك فيها طيف واسع من الباحثين في مجال الوقف في العالم الاسلامي.
واوضح أن المجلة حرصت على الوصول الى أكبر عدد ممكن من الباحثين والمدرسين وتطوير موضوعات النشر العلمي وجمع الخبرات وتبادلها وتراكم التجارب الوقفية والاستفادة المثلى منها.
واضاف الخرافي أن المجلة صدر منها 27 عددا بشكل نصف سنوي مضطرد دون انقطاع ما جعل الباحثين يستعينون بها في ترقياتهم العلمية وجعل المحكمين العلميين لأبحاث المجلة في وضع أفضل عند اعداد ملفاتهم العلمية المقدمة للترقيات العلمية.
يذكر ان ندوة (حوكمة الوقف) تهدف الى تكثيف النقاش حول الادارة الرشيدة للمؤسسات الوقفية من خلال سن قوانين ونظم وسياسات واجراءات وهيكل تنظيمي للمؤسسات الوقفية وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وتفعيل أجهزة الرقابة على الوقف بما يضمن مبدأ الشفافية والالتزام بالضوابط الشرعية.