اقترح العضو أحمد الفضالة ايجاد مركز لتدريب المهندسين حديثي التخرج، موضحاً أنه نظرا لما تقوم به وزارات الخدمات بقبول المهندسين حديثي التخرج دون الاستفادة من خدماتهم (مرحلة تدريب).

وأوضح الفضالة أن الوزارات بحاجة الى مهندسين كويتيين ذوي خبرة عالية، لافتاً الىأن الوزارات تحتاج الى مراجعة المخططات الهندسية للمشاريع الكبرى في دور التصميم، والخبرة في اعتماد المخططات حسب المواصفات العالية.

كما أضاف الفضالة في اقتراحه الى ضرورة الإشراف على مشاريع عالية التكاليف والتي يستلزم اتخاذ القرار فيها بخبرة عالية بالإضافة الى ان مهندسي الوزارات يمثلون المالك، مشيراً الى أن جودة العمل مرتبطة بالخبرة والممارسة والتي تعتبر ممارساتهم حديثة والدولة بحاجة لخدماتهم.

بالإضافة الى امور كثيرة لا يسع الوقت لعرضها في هذا الاقتراح فعليه نقترح الآتي:

الى ذلك، أشار الفضالة الى أنه  يجب ان يتـــم توفـــير مـــركز لتدريب المهندسين حديثي التخرج عند اعتمادهم او قبل اعتمادهم رسميا في اخذ الدورات والدراسات اللازمة لمواقع وزارات الدولة وهي ضرورة، وأن يقام مبنى خاص فقط لتدريبهم في التعيين الرسمي حسب رغبة الجهة الطالبة. اضافةً الى ضرورة أن تقوم جهة مهنية حكومية بالقيام بالإجراءات المطلوبة لتوفير الخدمات الخاصة بالتدريب بالمشاركة حسب التخصص مع وزارات الدولة التي لها الحاجة للمهندسين.

وأوضح الفضالة أن هذا المرفأ سيقوم باختيار المهندسين ذوي الخبرة الموقعية والمكتبية واختيار الافضل لصالح العمل الحكومي ومشاريع الدولة، مشيراً الى أن جمــــيع الدول المتـطورة تشترط هذا الإجراء قبل البدء في الأعمال الهندسية الحساسة.

أضف الى ذلك، فقد قدم الفضالة اقتراحا لدراسة قانون البناء وإضافة مستجدات حسب حاجة نظام العمل،مشيراً الى أن ما تمر به  الدولة من كثافة بناء واستحداث مدن جديدة وتطور في التنمية المعمارية سواء التجاري منها والاستثماري والسكن الخاص والصناعي يستلزم اعادة النظر لاضافة أي مستجدات لرفع شأن العمل التنموي في البناء وتماشيا مع التنمية، مضيفاً و"يستلزم إعادة النظر في قوانين المخالفات في البناء ورصدها في القانون المستحدث لتلافي أي تطورات في المخالفات القائمة، كما يستلزم الاسترشاد والرأي من الجهات ذات الشأن في أخذ الرأي والمشورة بدراسة وافية للوصول الى المستحدث".