أشاد النائب أحمد القضيبي بإقرار مجلس الوزراء لائحة هيئة مكافحة الفساد واعلان دخولها حيز العمل رسميا معتبرا ان هذا الامر فتح قناة جديدة لمحاربة الفساد في الكويت.

ولفت الى أن الهيئة أمامها تحديات صعبة في ملاحقة المفسدين وحماية الأموال العامة.
وقال القضيبي أن قانون الهيئة كفل حرية المبلغ وحمايته وهو ما يستدعي معه دعوة كل مواطن ومقيم ان يتقدم بأي معلومات جدية وحقيقية للهيئة عن حالات فساد يكون على علم بها، مشيرا الى ان الدستور أوجب على كل شخص وفق المادة 17 حماية المال العام وهي مسؤولية وطنية عظيمة على الجميع.
وأضاف ان الذمة المالية للمسؤولين في الدولة في السلطات الثلاث أصبحت تحت نظر هيئة مكافحة الفساد وهو ما من شأنه الحد من التكسب غير المشروع من المناصب السياسية والإدارية ويحد من الفساد التشريعي الذي شوه الحياة البرلمانية في الكويت.
وشدد القضيبي على ضرورة تعريف المواطنين بقانون الهيئة عبر حملة اعلامية لبيان الحقوق والواجبات التي يقرها القانون، خا‏صة فيما يتعلق بجريمة التستر على حالات الفساد وعدم الابلاغ عنها بشكل رسمي وفق القنوات والآليات التي يحددها قانون ولائحة الهيئة.