طالب وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري بضرورة معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، سواء كان موظفاً كبيراً أو صغيراً.

وقال إنه «إذا ارتكب الموظف إثماً إدارياً بفعله الشخصي، ونتج عنه ضرر للغير تسبب في الحكم على الإدارة بالتعويض لمصلحة المتضرر، فعندئذ يحق للإدارة مقاضاة الموظف المخطئ مدنياً، وإلزامه بدفع مبلغ التعويض ما لم يكن الخطأ مرفقياً».

وقال الكندري، في تعميم على وزارتيه، إن «القانون يوجب على الموظف أداء عمله بأمانة وإتقان، وأن يلتزم أحكام القوانين واللوائح، بالإضافة إلى تخصيص وقت العمل الرسمي لواجبات وظيفته، وعدم استغلال الوظيفة لأي أغراض أخرى»، مضيفاً أن «قانون الخدمة المدنية يعاقب على أي مخالفة لهذه الأحكام».