دق الاتحاد الكويتي للصيادين جرس الانذار في حال تم اغلاق نقعة الشملان، وأكد ظاهر الصويان رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين بأنه لن يكون هناك سمك محلي في سوق شرق أو سوق المباركية، فيما طالب عضو مجلس الأمة النائب حمود الحمدان الحكومة بضرورة الاستماع لمطالب الصيادين المشروعة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الصيادين مساء أمس على خلفية التلويح باغلاق نقعة الشملان، وذلك بحضور عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري وجمع غفير من الصيادين وعدد من وسائل الاعلام المحلية.

بداية افتتح رئيس الاتحاد الكويتي ظاهر الصويان المؤتمر الصحفي مرحبا بالجميع، وشاكرا اهتمام اعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي بمطالب الصيادين الضرورية لاستمرار مهنة صيد السمك المحلي.

الحمدان يدعم المطالب المشروعة للإتحاد

شدد  عضو مجلس الأمة حمود الحمدان على دعم المجلس للمطالب المشروعة لاتحاد الصيادين، وأضاف "من المفترض أن يحظى الصيادين بمعاملة مميزة، لاسيما وأن مهنتهم مرتبطة بتاريخ الكويت وهي تعد من الرموز المهمة كما أنها تعد أحد مصادر الأمن الغذائي للكويت، وعليه فإن الاستجابة للمطالب المشروعة يعد واجبا على الحكومة، خاصة وأنها الزمت نفسها في وقت سابق بتنفيذ مطالبهم والتي تعد قرية الصيادين من أهما"، وذكر الحمدان بأن الحكومة مطالب بالإنصات لمطالبهم بأسرع وقت ممكن منعا لتأثر صناعة صيد السمك في الكويت سلبا بهذا الأمر، واغلاق الملف برمته نهائيا وفق المصلحة العامة.

وأكد النائب الحمدان بأن اسباب التلوث في نقعة الشملان متعددة وتخضع مسؤوليتها لأكثر من جهة، وليس من الانصاف إلقاء اللوم على اتحاد الصيادين وحده دون الآخرين، وأضاف الحمدان "يجب أن تكون القرارات الحكومية مدروسة بعناية تامة، منعا لإحداث اضرار بالغة حال تطبيقها، ومن شأن تنفيذ المعايير الفنية وتطبيق القوانين على الجميع أن يحقق العدالة المطلوبة دون ضرر أو اضرار أو ايقاف لمصالح العباد".

وأوضح الحمدان أن المشكلة لا تكمن في تطبيق القانون، بل بالعكس فالجميع يرحب بتطبيقه، ولكن دونما ضرر فمن غير المقبول أن يتم طرد الصيادين دون توفير مقر متكامل لهم، يمكنهم من ممارسة مهنتهم بيسر وسهولة.

الكندري: القرار المفاجئ يثير التساؤلات

من جهته أكد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري بأنه لو نفذ مشروع قرية الصيادين عام 2000م أي قبل 15 عام لأنتهت جميع المشاكل التي نحن بصددها حاليا، وأضاف "لكن التقاعس في تنفيذ المشاريع هو ما أوصلنا لهذه الحالة الصعبة، وقال "نحن مع تطبيق القانون ولكن القانون بذات الوقت ليس سيفا مصلتا على رقاب العباد، ويجب في أحيان تطبيق روح القانون، كما أنه يجب عدم التسرع في تطبيق القانون بين ليلة وضحاها، وهو ما يجعلنا نتساءل: من المستفيد من وراء تطبيق هذا القانون فجأة؟ ومن وراء اغلاق نقعة الشملان؟".

وطالب الكندري الحكومة الاهتمام بقطاع الصيد تماما كاهتمامها بالجهات الأخرى مثل الموروث الشعبي ومهرجان الأبل وغيره، لاسيما وأن الصيد مرتبط بالأمن الغذائي لدولة الكويت، وحذر الكندري من أن اغلاق النقعة بشكل مفاجئ سيؤدي إلى ارتفاع كبير في اسعار السمك المحلي، وهي مشكلة كبيرة علينا تفاديها.

وأكد الكندري عضو المجلس البلدي أن للتلوث البيئي أسباب ومسببات كثيرة، وعليه فيجب دراسة الأسباب للحد من كارثة التلوث، والبدء بوضع خطط متكاملة للحد انتشاره ومعالجته في اماكن تواجده وفق أحدث السبل العلمية، خاصة إذا ما تمت الاستعانة بجامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

 وأشاد الكندري بدور اتحاد الصيادين الكويتي مؤكدا بأنه لا يسعى للمشاكل أو لغة التحدى وهذا ما لمسناه في لغة الحديث والمناشدات المتعددة لهم، وأوضح الكندري قائلا أنه "من بين الحلول الاستعانة بالتوربينات لتدوير الماء داخل "نقعة" الشملان".

الصويان: لن نقف عثرة أمام تطبيق القانون

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان بأن الاتحاد لا يقف عثرة أمام تطبيق القانون،واضاف " علمنا بتوجيه كتاب بشأن اغلاق "نقعة" الشملان وهو أمر سيكون له عواقب وخيمة على صيد السمك المحلي والصيادين على حد سواء.

وطالب الصويان الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة بتوفير بديل مناسب عن "النقعة" قبل اغلاقها، وهي تضم حاليا اسطول متكامل يصل إلى 900 قطعة بحرية ما بين لنج وطراد، وهذه الاحصائية الرسمية والمعتمدة، وطالب الصويان بأن تحل كافة المشاكل التي تعترض طريق الصيادين وتوفير محطة بانزين ومصنع ثلج ومياه عذبة، والأهم توفير مسكن خاص للصيادين بالإضافة إلى توفير مخازن لتخيزن أدوات الصيد.

وشدد الصويان بأن اغلاق نقعة الشملان دون توفير البلديل سيؤدي إلى كارثة كبيرة، واشار الصويان بأن الاتحاد طلب لقاء المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود لتوضيح كافة الأمور وطرح العقبات والمشاكل التي يعاني منا الصيادين، وتمنى الصويان الوصول إلى صيغة توافقية ترضى الجميع، مشددا على أن اعضاء الاتحاد والجمعية العمومية لا يبحثون عن المشاكل ولا يريدون صنعها وإنما كل ما في الأمر نريد توفير البلديل المناسب قبل تطبيق قرار الاغلاق، وتمنى الصويان  النظر بعين الرحمة للصيادين قبل تنفيذ القرار.

السيف: يجب تحصين البيئة البحرية من الملوثات بالقوانين

ومن جانبه أكد المتسشار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. محمد السيف بأن أحد أسباب التلوث ترجع لاستهتار هواة الصيد بالبيئة البحرية، وأضاف " أعداد هواة الصيد كبيرة جدا، وأغلبهم لا يحمل ترخيص لصيد السمك، ويلقى بالكثير من الملوثات في عرض البحر مما يؤدي إلى التأثير سلبا تكاثر اليرقات في جون الكويت الذي يعد أحد أهم الحاضنات الطبيعية للسمك في العالم".

وطالب السيف بتحصين البيئة البحرية البحرية من الملوثات بالقوانين والتشريعات والتي تضمن معها سلامة البيئة وممكنة التطبيق، مع تفعيل لدور الجهات الرقابية في مخالفة الذين يسيئون استخدام البحر.

وذكر السيف بأن الكويت تنسق منذ عدة سنوات مع دول الجوار (السعودية والعراق وايران) بحلقات نقاشية منتظمة تدرس معها الأسباب التي أدت تراجع الثروة السمكية في الخليج، خاصة وأن الجميع متأثر سلبا في هذا الأمر، ولضمان عودة السمك لذات الكميات التي كانت متوافرة للصيد قبل عشرة سنوات،وأكد السيف  الكويت ودول الجوار بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع الدول الثلاثة للمحافظة على البيئة البحرية من الملوثات وبما يضمن انتعاش انتاج الاسماك.