قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته ناقشت في اجتماعها اليوم, الحساب الختامي للامانة العامة للاوقاف للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣
وأشار الى ان " الحساب الختامي اسفر عن تحقيق ايرادات فعليه بلغت ٦٤١٧٣ دينار بزيادة قدرها ٧٦١٧٣ دينار بنسبة ٥٣٤٪ عن تقديرات الميزانية محل الدراسة ", مبينا أن
"المصروفات الفعلية بلغت ٧٤٧٤١٧٣ دينار بوفر بلغ ٢٦١٦٣٩١ دينار ما يعادل نسبة ٢٥.٩ ٪ من اعتماد السنة المالية ".
وذكر ان "اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة علي ميزانية وزارة الاوقاف , عدم التزام امانة الاوقاف بالقرارات الصادرة عن اللجنة الشرعية ولجنة التخطيط والمتابعة بشان كيفية سداد الاوقاف المديونية وتم التاكيد علي ضرورة تحديد راس مال الاوقاف والمديونيات بشكل واضح مع عرض النتائج علي لجنة التخطيط والمتابعة تمهيدا لاطفاء المديونية ليتم اظهار حقوق الواقفين بصورة عادلة خاصة وان هذه الملاحظة سبق وان تكررت في سنوات سابقة "
وتطرق عبدالصمد الى "عدم التزام الامانة العامة للاوقاف بقرار مجلس شئون الاوقاف بشان عوائد مخصص اعادة الاعمار والتي بلغت ٢٢.٤ مليون دينار منذ٢٠٠٣ وحتي ٢٠١١ ",مؤكدا "عدم التزام الامانة بلائحة وضوابط الاستثمار للاموال الوقفية وقرار اللجنة الشرعية بشان رسملة اموال البدل ".
واشار الى" قيام الامانة باثبات مديونيات علي بعض الاوقاف بنحو ١.٣ ملايين دينار بالرغم من سداد الامانة للمديونيات عن طريق التشريك في فترات سابقة", لافتا الى "عدم قيام الامانة بتخفيض راس مال الواقفين بقيمة المباني التي تم هدمها واعيد بنائها والبالغة نحو مليون دينار "
وتناول "عدم قيام الامانة بتعديل راس مال بعض الواقفين بقيمة المديونيات المستحقة عليهم والتي بلغت ٧.٥ مليون دينار , واشراك اوقاف نقدية بعوائد العقارات التي تم تشريكها باثر رجعي بالمخالفة لتوصية لجنة التغييرات علي راس مال الاوقاف ".
ولاحظ عبدالصمد "عدم قيام الامانة بتضمين راس مال الاوقاف بقيمة ١٢ قسيمة وبناية لاحد الواقفين ".
