امطر النائب عبدالله التميمي بالاسئلة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة  علي العمير حول مشروع الوقود البيئي، ويعتبر المشروع محط خلاف بين السلطة التشريعية و التنفيذية بسبب القيمة الباهضة للمشروع بحسب قول بعض الاصوات النيابية الداعية للتأني قبل ابرام الصفقة و الدفع بعيداً بالشك حول اية شبه تنفيع.

وجاء نص السؤال كالتالي:

1- هل ستقوم شركة البترول الوطنية بإنشاء مرافق داعمة لمشروع الوقود البيئي دعما للشركات المنفذه له ؟ وهل تم خصم هذه المرافق من قيمة العقود ؟ . يرجى تزويدنا بالمستندات والعقود الخاصة بمراحل المشروع الثلاث .

2- هل الشركات الثلاثة التي حصلت على المناقصات الخاصة بالمشروع مؤهله تأهيلا فنياًولوجستياً ؟ وهل أي منها حاصلة على تصنيف عالمي في هذا المجال ؟. يرجى تزويدنا بتلك الشهادات والوثائق .

3- من هو المدير العام للمشروع المذكور من قبل شركة البترول الوطنية ؟ وما هي مؤهلاته وخبراته في هذا المجال .؟ يرجى ارفاق الوثائق الخاصة بذلك وبسجل تاريخه الوظيفي.

4- هل تمت ترقيات موظفين لتولي ادارة هذا المشروع ؟ وما هي مؤهلاتهم وخبراتهم وترقياتهم التي حصلوا عليها سابقا في هذا القطاع وأسس اختيارهم ؟ . يرجى ارفاق المؤهلات ونتائج الاختيار.

5- هل هناك مخاطر بيئية على المناطق السكنية المجاورة لمينائي الشعيبة وعبدالله وهي  ضاحية علي صباح السالم ( أم الهيمان ) والفحاحيل ؟. يرجى تزويدنا بتقرير مفصل ومعتمد.

6- ما هي الالية التي سيتم بها تمويل مشروع الوقود البيئي ؟ وهل هناك تمويل من بنوك دولية أو محلية ؟ يرجى تزويدنا بالمستندات إن وجدت.

7- هل يؤثر تنفيذ مشروع الوقود البيئي على انتاجية الوقود اليومي الحالية .؟ وما حجم هذا التأثير . يرجى تزويدنا بالمستندات.