حذر النائب محمد الجبري الحكومة والوزراء من التهاون مع مطالبات المجلس، خصوصا في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع واللوائح التنفيذية لبعض القوانين المقرة سلفا.

ووصف الجبري الجلسات الثلاث لمجلس الامة، التي ستنطلق اليوم، بالمهمة جدا لاستكمال الانجازات النيابية.

واشار الجبري، في تصريح لـ»الجريدة»، إن «الجلسات ستشهد تحولا كبيرا لمكافحة الفساد وتطبيق القوانين، كما ستشهد مساءلة الوزراء عن تنفيذ الملاحظات التي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة، ولن نسمح بأي تجاوز»، لافتا الى انه «اذا لم يتخذ الوزراء القرارات والتعهدات الخاصة بمعالجة اخطاء وزاراتهم ويبادرون بإصلاحها فسيكون لنا موقف».

وشدد على أن «جلسة الخميس من الجلسات المهمة جدا، اذ سيناقش المجلس اسباب تأخر إصدار العديد من اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين التي اقرت، والتي بلغت اكثر من 70 قانونا اخترنا اهمها لتكون في المقدمة، ومنحت الاولوية في المناقشة». واضاف ان «الهدف من هذه المناقشة دفع الحكومة لمواكبة سرعة أداء المجلس وتطبيق القوانين التي لم تنجز لوائحها»، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بالمبادرة في تقديم القوانين المهمة، لتتماشى مع التطور الكبير والنقلة النوعية التي وصل اليها عمل المجلس.

واكد انه يرفض مقترح قانون المديونيات الصعبة جملة وتفصيلا لعدم قانونيته، مشيرا الى انه اول من وقف ضد هذا المقترح الذي يجب ان ينسف جذريا، «وعلى المتضرر منها اللجوء الى القضاء».