سأل النائب نبيل الفضل وزير المالية أنس الصالح، عن قيمة المديونيات المشتراة منذ عام 1993 وحتى الآن.

 وقال في مقدمة سؤاله: لقد صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، وألحق بهذا القانون عدة تعديلات هي: القانون رقم 103 لسنة 1994، والقانون رقم 80 لسنة 1995، والقانون رقم 63 لسنة 1998، وآخر التعديلات القانون رقم 67 لسنة 2004.

وبعد مرور إحدى عشرة سنة على حركة هذا القانون في معالجة بعض المديونيات التي كانت نتاج أزمة المناخ في حينها، إلا أنه لوحظ عدم وجود بيانات كافية عن الذين أشهر إفلاسهم لدى الهيئة العامة للاستثمار ـ مكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة ـ لإعادة تقييم الأوضاع خاصة أنها مديونيات تدخل في صميم عمل القانون رقم 41 لسنة 1993.

كما أن طوال تنفيذ القانون رقم 41 لسنة 1993 فقد صدرت أحكام بإشهار إفلاس 668 مواطنا نظرا لعدم قدرة هؤلاء على مجاراة المادة 13 من هذا القانون التي تقضي بفرض غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عند تأخر المدين عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه للدولة.

وطالب بإفادته بقيمة المديونيات المشتراة من قبل الدولة منذ تطبيق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه حتى تاريخه؟