تواصلت التصريحات النيابية المستهجنة لقرار رفع شركة المطاحن الدعم عن أسعار الشعير حيث وصف النائب حمدان العازمي هذا القرار بالخاطئ وغير المدروس، موضحا أن رفع سعر الشعير بقيمة دينار وربع الدينار مرة واحدة ليصل الى 4.750 دنانير ستكون له انعكاسات خطيرة وسيتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم خاصة ان أسعار الشعير وصلت الى ما يوازي سعرها في السوق الحرة.

وقال العازمي: الى متى سنظل نعاني من القرارات المتخبطة وغير المدروسة؟ إلى متى سيظل المواطن يعاني من قرارات حكومية لا تستند إلى مبررات لاتخاذ هذه القرارات، مشيرا الى أن سعر كيس الشعير في البلاد المجاورة يكاد لا يصل إلى نصف السعر في الكويت، حيث تعتمد السعودية سعرا ثابتا له وهو 32 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 2.5 دينار.

وتساءل العازمي قائلا: ما الهدف من اعتماد قرار رفع الدعم عن الأعلاف؟ هل استيقظ مسؤولو الزراعة من غفوتهم ليكتشفوا أن مربي الثروة الحيوانية هم المسؤولون عن العجز في الميزانية خلال السنة الماضية؟ ولذا يجب رفع سعر كيس الشعير عليهم لتعويض هذا العجز؟ ام ان الهدف الحقيقي هو ان الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتعمد بقراراتها الجائرة الضغط على مربي الثروة الحيوانية لوقف تربية الثروة الحيوانية محليا من اجل تنفيع مجموعة من تجار اللحوم.

وأكد العازمي أهمية توفير الدعم الكامل لأصحاب الماشية والإبل والعمل على تشجيعهم لدورهم الكبير في تنمية الثروة الحيوانية والاهتمام بها، لافتا إلى أهمية الثروة الحيوانية في دعم مشروع الأمن الغذائي، ما يستدعي ضرورة الإسراع في إلغاء هذا القرار.