قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا لاجراء تعديل على انتخابات مجلس إدارة «التعاونيات» بهدف منع الاستقطاب القبلي والطائفي.

وتقدم الكندري بالاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المشار إليه النص الآتي: يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها، يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها البالغين من العمر 30 سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية انتخاب العضو لدورتين فقط، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور هذا القانون من المدة المشار إليها.

مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لقد كان جوهر التعديل على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية هو إقرار نظام التصويت بصوت واحد بدلا من النظام المعتمد قديما، ومن ثم القضاء على الاصطفاف القبلي والطائفي والسياسي في انتخابات الجمعيات التعاونية الذي تسبب في تراجع الحركة التعاونية ووصمها بالفساد وهدر المال العام، كما كان الهدف الرئيسي هو انتخاب مجلس إدارة يمثل جميع شرائح المجتمع ولا يقتصر على فئة دون أخرى ويقلص الأخطاء والتجاوزات والمصالح الشخصية.

ولكن تبين أن الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية تكرس ذات أمراض العمل التعاوني في الاستقطاب القبلي والطائفي والسياسي وتعد التفافا على هدف نظام الصوت الواحد الذي كفل تمثيل كل شرائح المجتمع، لذلك جاء التعديل في الاقتراح بقانون الماثل بتعديل الفقرة الأولى من المادة 11 فيما يتعلق بمدة مجلس الإدارة بإلغاء التجديد النصفي في انتخابات مجلس الإدارة ليكون الانتخاب لكل أعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات، حيث ان التجديد النصفي يؤدي إلى الاستقطاب القبلي والطائفي ويفتح المجال لانتخاب أعضاء من ذات القبيلة أو الطائفة أو التنظيم السياسي، ما يؤدي في النهاية إلى مجلس إدارة بالكامل تهيمن عليه القبلية أو الطائفية أو أحد التنظيمات السياسية، وهو ما يعتبر إخلالا جسيما بفلسفة وأهداف المشروع ومقاصده في القانون رقم 118 لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية، وعليه قدمنا هذا الاقتراح بقانون بإلغاء التجديد النصفي وتكون صياغة العبارة في المادة 11 هي: ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية انتخاب العضو لدورتين فقط.