حضرت ملاحظة ديوان المحاسبة حول خسارة شركة نفط الكويت لحكم الدرجة الأولى، في الدعوى التي رفعتها ضد احدى شركات التأمين مما كلفها 20 مليون دولار، في مناقشات لجنة الميزانيات والحساب الختامي، حيث تناولت اللجنة ايضا الأسباب وراء تأخر "النفط"، في رفع الدعوى ضد الشركة المذكورة لمدة ثلاث سنوات بعد وقوع الضرر؟

وبين رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الحساب الختامي لشركة نفط الكويت عن السنة المالية 2014/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، مبينا ان الايرادات الفعلية للشركة بلغت ما جملته 5.384 مليار دينار وبزيادة قدرها 33 في المئة عن الاعمادات المقدرة للسنة المالية 2014/2013، كما ان المصروفات الفعلية للشركة قد انخفضت بنسبة 19 في المئة عن ما هو مقدر لتبلغ جملتها 1.358 مليار دينار، وبلغ صافي ربح الشركة ما جملته 1.127 مليار دينار وبانخفاض قدره 4 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وقال عبدالصمد انه تبين للجنة فيما يخص عقود المشاريع النفطية عدم تأهيل المقاولين وعدم التأكد من ملاءتهم المالية قبل توقيع العقود، مما ينتج عنه ترسية الكثير من العقود على مقاولين يثبت تعثرهم ماليا اثناء تنفيذ المشروع، وعدم تحقيق الكثير من العقود للكميات المستهدفة من انتاج النفط والغاز، بالاضافة الى تأخر تنفيذها عند إداراتها من قبل المقاولين.

وأوضح عبدالصمد ان خدمات شبكات الأنابيب المدارة من قبل الشركة لتزويد الشركات المحلية للغاز، لا توقع اتفاقيات بينها وبين المستهلكين، اضافة الى عدم وجود عدادات لحساب ما يتم تزويده لهم من كميات مبيعة، وعدم وجود آلية للاحتساب بشكل دقيق، حيث يتم التحاسب بشكل مبدئي وتقديري للمستفيدين من الخدمة، وعدم قدرة الشركة على استرداد المبالغ التي تكبدتها في إدارة وتشغيل وصيانة تلك الشبكات من المستفيدين، حيث بلغت قيمة ما يجب استرداده منهم ما يقارب 22 مليون دينار.