وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والبرلمانية على الاقتراح بتعديل قانون المساعدات العامة بما يقضي باستثناء المبتعثين بالخارج من شرط الاقامة بالبلاد للحصول على المساعدات العامة".

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وافقت ايضا على جملة من الاقتراحات بقوانين تقضي بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية وانشاء هيئة الطرق والنقل وتعديل ضوابط الترشح لعضوية مجالس ادارة الأندية الرياضية والجمعيات التعاونية والاشراف على الاتجار بالسلع.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي انه "تم النظر في مقترحين بقانون بشأن دعم العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية"، مشيراً الى ان اللجنة رفضت احدهما لما له من كلفة مالية ولتعارضه مع البديل الاستراتيجي فيما وافقت على الاخر والرامي الى قيد من تم انهاء خدمته من القطاع الخاص بديوان الخدمة مع اعطائه الاولوية للتوظيف.
وذكر ان اللجنة رفضت المقترح الخاص بفوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية لانه يتعارض مع نصوص القانون.
وأوضح دشتي ان اللجنة وافقت بالاجماع على انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل بينما تم ارجاء مناقشة الاقتراح الخاص بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المعروفة ضد الغير.
وفي ما يتعلق بالاقتراح بتعديل بعض احكام قانون قوة الشرطة الذي يهدف الى ان تكون الشرطة هيئة مدنية حتي يلجأ العسكريون للقضاء الاداري، أوضح دشتي انه تم رفض المقترح.
وعن الاقتراح بشأن الحد من ظاهرة الافراط في نشر الجرائم الشاذة بهدف الاثارة وللحفاظ على مظهر المجتمع الكويتي، افاد دشتي بأن اللجنة رأت ان يكون ذلك باقتراح برغبة من قبل توجيه الحكومة لوزارة الاعلام عبر القانون الحالي.
وأوضح ان اللجنة وافقت على اقتراح بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد بعض اسعارها بينما وافقت اللجنة على مقترح خاص بالترشح لعضوية مجلس الادارة والاندية والنفع العام بتحديد ولاية عضو مجلس الادارة بدورتين ولا يجوز الترشح لدورة اخرى الا اذا كانت هناك دورة فاصلة للترشح.