أعلنت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة في وزارة المالية ان قيمة المعاملات المنتهية اجراءاتها لدى الادارة بلغت في شهر فبراير الماضي نحو 047ر2 مليون دينار كويتي.
وقال مدير الادارة فهد الشعلة في تصريح صحافي اليوم ان (نزع الملكية) اصدرت التقرير الاحصائي لشهر فبراير الماضي متضمنا المعاملات المنجزة وعدد اجتماعات اللجان العاملة بالادارة.
واضاف الشعلة ان الادارة اصدرت خلال فبراير الماضي كتاب تثمين واحد وخمسة كتب لتحديد العقارات المستملكة اضافة الى 1241 شهادة صادرة للأفراد والمؤسسات و135 كتابا صادرا للوزارات والهيئات الحكومية.
وذكر ان اجمالي المعاملات (الصادرة والواردة) بلغ خلال الشهر ذاته 1511 معاملة مبينا ان لجنة الاعتراضات وهي من اللجان الرسمية في ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية عقدت اجتماعا واحدا نظرت خلاله في خمس معاملات بهذا الشأن كما عقدت لجنة التثمين اجتماعا نظرت خلاله في معاملتين.
وتهدف ادارة نزع الملكية بشكل رئيسي الى نزع ملكية العقارات والاراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.
ونص القانون رقم (21/2006) بشأن انشاء ادارة لنزع الملكية على أن تكون الادارة مستقلة وتتبع وزير المالية ويعين مديرها بموجب مرسوم أميري وذلك بعد القانون السابق (33/1964) الذي أنشئت بموجبه الادارة وحددت اختصاصاتها وكانت تتبع آنذاك المجلس البلدي.