مظاهرات البدون التي تخرج من حين لآخر باتت من المهام الشاقة والمضنية لدى وزارة الداخلية وتؤثر على ملف حقوق الانسان في الكويت، ما يعطي مؤشرا سلبيا في الاوساط الدولية، ولدى منظمات حقوق الانسان العالمية.
لذلك لابد من وضع حل جذري للقضية بما يتوافق مع مصلحة البلاد امنيا واجتماعيا ومع مراعاة حقوق المستحقين للجنسية منهم، لأان المشكلة تزادا اتساعا بمرور الوقت.
فقدأكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان النائب فيصل الدويسان ان لجنته "قررت في اجتماعها اليوم دعوة لجنة غير محددي الجنسية للاجتماع معا بحضور ممثلي وزارة الداخلية للوقوف على ما اشيع من وجود تجاوزات تطال ملف حقوق الانسان خلال مظاهرات تيماء الأخيرة".
وأبدى الدويسان قلق اللجنة " حيال هذه التجاوزات لاسيما في ظل اعتقال طفل وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان".
وبحسب الدويسان فان" اللجنة قررت ايضاً زيارة السجن المركزي وسجن الابعاد دون ترتيب مع وزارة الداخلية للوقوف على احوال السجناء بما يتوافق مع حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت ".
وذكر ان" في حال لم توافق الحكومة على ذلك فإن ذلك يضع اشارات استفهام كثيرة على وضع حقوق الانسان في ما يتعلق في السجناء ".
علي صعيد اخر فيما يتعلق بتأجيل زيادة علاوة الأولاد وفقا لطلب الحكومة قال الدويسان:" للاسف هناك من يتحجج بأن وزيرالمالية في حالة مرضية", مبيناً ان "الحكومات لا تقوم على اشخاص".
ولفت الى ان " من تصريح رئيس اللجنة المالية يبرهن ان الحكومة تناور وتستغل عنصر الوقت".
وزاد الدويسان :" لا تصدقوا الحكومة فإنها تناور والتأخير هذا غير مبرر "، مؤكداً ان" الحكومة لم تقدم بدائل حقيقية وانما بالونات اختبار واصبحت هذه البدائل محلاً للسخرية على مدى ثلاثين يوماً الماضية".
وتابع:"باعتقادي ان تأخير علاوة الاولاد وبدل الايجار يؤدي إلى التوتر مع اعضاء مجلس الأمة وسيفقدها اغلبيتها التي شكلت لها سوراً اتجاه المساءلة السياسية "
