وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطة مفصلة لآلية تطوير جميع قطاعات الوزارة المختلفة حسب ما اعلن وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري.

واذ لفت المطيري ان هذه الخطة وضعت بالتنسيق مع الوزيرة هند الصبيح قال "عندما نضع القوانين والخطة التي سوف نسير عليها في المستقبل، سوف ينظم العمل وستكون الإدارة سهلة جداً»، لافتا إلى أن فكر الصبيح يمثل المدرسة الجديدة في الإدارة، وقد تعلمنا منها الكثير خلال الفترة الماضية، بحيث لن نعمل إلا من خلال خطة يتم توزيعها على الوكلاء المساعدين، الذين سوف يعممونها على المديرين والموظفين جميعا، بحيث يقوم كل موظف بالدور المطلوب منه.

وأضاف أن «الخطة التطويرية والإصلاحية التي وضعت مقسمة على جميع القطاعات، والتي تهدف الى تطوير العمل في جميع قطاعات الوزارة، فعلى سبيل المثال سيتم الاهتمام بتطوير وتحميل مجمع دور الرعاية في قطاع الرعاية الاجتماعية، أما في ادارة الشؤون الإدارية فسيتم تطوير العمل من التعامل الورقي الى التكنولوجي وفق أحدث النظم، فعجلة التطوير ستطول جميع القطاعات، ولن تتوقف حتى نحدث نقله نوعية وفنية في العمل بجميع ادارات الوزارة، فلم يعد هناك مجال لتضييع الوقت، فأولوياتنا وضع لائحة لكل ادارة في جميع القطاعات، حتى يكون العمل منظماً وممنهجاً وفق آلية واضحة، يعمل بها كل موظف ومسؤول».

وتعهد المطيري برد الحقوق إلى اصحابها و «لن نغلق الباب امام اي موظف لديه اي شكوى أو ملاحظة فالوزارة مقبلة على نهج جديد لن يظلم فيه أحد، فأنا لدي الخبرة في عمل الوزارة ولن أدخر جهدا لخدمة العمل فيها»، مشيرا الى أننا لن نخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الوزارة، بل سنعمل على تفعيل القوانين وتنفيذ اللوائح، حتى يأخذ كل صاحب حق حقه فأي قانون ليس بقرآن، وسنعمل على تغيير اي قانون لما فيه مصلحة وخدمة الموظفين العاملين في الوزارة.

وأعلن المطيري عن عقد اجتماع اسبوعي مع الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح كل خميس، فهذه الاجتماعات تعطي الفرصة امام الوكلاء للتعرف على كل القطاعات في الوزارة وآلية العمل في كل إداراتها، حتى يتمكن أي وكيل مساعد شغل قيادة أي قطاع.

وقال المطيري ان «قضية أبناء الحضانة العائلية تعد شأناً داخلياً في الوزارة التي لن تتخلى عن ابنائها، فنحن اسرة واحدة وسنعمل لحل اي مشكلة تواجه الابناء كما نحل مشاكلنا في منازلنا».

وأضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انهت خدمات مايقارب 120 موظفا و33 موظفا في الهيئة العامة للقوى العاملة من الذين تجاوزت سنوات خدمتهم الثلاثين عاماً.

بعدما حددت 30 /6 /2015 كآخر يوم دوام رسمي لهم في الوزارة، فلهم كل التوفيق في حياتهم الخاصة والوزارة لا تنسى جهودهم التي بذلوها خلال الفترات التي امضوها في العمل.

وتابع ان قطاع التعاون مستمر في سلسلة الاصلاحات التي انطلقت لتنظيم وتطوير العمل التعاوني، وذلك بهدف تقديم افضل الخدمات باسهل وأيسر الطرق.

وقال المطيري ان كل عمل يواجه بعض الصعوبات في بدايته، إلا أنه بالإصرار والتحدي لن يبقى اي شيء صعب، وعلينا ان نعمل جميعا في وزارة الشؤون كفريق واحد، يواجه الصعاب بالتحدي والتوافق والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة قد تواجه العمل.

وأضاف «إذا عملنا في إطار العمل المؤسسي سيرتاح جميع الموظفين في وزارة الشؤون، وستكون بداية عملي في الوزارة أن نعمل جمعيا من وكلاء مساعدين ومديرين وموظفين جميعا كفريق عمل واحد، ولا نؤمن بالمستويات الوظيفية الموجودة».

وأضاف «سنعمل ونخدم أهل الكويت وفق القانون، وسوف نطور العمل من العمل الورقي إلى التكنولوجي بحيث سندخل فيه الوسائل الحديثة في الاتصال وإيجاد المعلومة وجميع هذه الأفكار سوف تجمع كلها وتصب في قالب واحد، وهو الإدارة الحديثة».

وفي شأن قطاع الرعاية الاجتماعية، قال «بداية الأمر سنطور ونجمل مجمع الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبخات، وفي قطاع التنمية الاجتماعية سيتم استغلال وتطوير حاضنات المشاريع وتأهيل الحدائق، وكذلك سيتم استكمال انجاز القوانين في قطاع الشؤون القانونية».

وحول قطاع التعاون والمشاكل في بعض الجمعيات التعاونية قال المطيري «النمط في قطاع التعاون يسير كما كان ولن يتغير بمجرد تغير الوكيل، وأي جمعية مخالفة سيرفع فيها مذكرة وتشكل لجنة لمراجعة الميزانية والمركز المالي، وسيرفعها وكيل القطاع الذي سيرفعها بدوره إلى الوزيرة لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها».

وردا على سؤال حول عدم تطبيق كثير من الجمعيات التعاونية للقوانين والقرارات التي تصدرها الوزارة، قال «غالبية القوانين التي وضعناها تم تطبيقها مثل قانون 35 /2014 تم تطبيقه من قبل جميع الجمعيات، وبالنسبة لقرارات تنظيم المحلات الاستثمارية تم تطبيقها ولا توجد أي ملاحظة مسجلة». وقال «أما بالنسبة لتوحيد الأسعار بين الجمعيات فهي ليست قانون، بل هناك لجنة لتوحيد الأسعار شكلت من قبل وزير التجارة، وضمت في عضويتها رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية ووكيل المساعد لقطاع التعاون وعدد من الموظفين المعنيين، وهذه اللجنة الآن مستمرة في عملها في توحيد الأسعار ومخالفة أي جمعية ترفع الأسعار».

وأوضح أن هناك ما يزيد على 30 جمعية تعاونية طبقت قرار الشراء المباشر للخضار والفواكه من مواقع المزادات المحددة، والآن نسير في تطبيق القرار في جميع الجمعيات، لافتا إلى أن بوادر نجاح القرار بدأت بالظهور بعدما وصلت أسعار الخضار والفواكه في بعض الجمعيات إلى النصف.

وعن سبب انتقال تبعية لجنة الأسعار من الاتحاد الجمعيات إلى وزارة التجارة، ودخول غرفة التجارة والصناعة عضوا فيها، قال المطيري «السبب الوحيد لنقل التبعية هو الاستفادة من الضبطية القضائية التي تتمتع بهذه الضبطية، ومن صالحنا في لجنة الأسعار أن نستغل الضبطية القضائية الموجودة لدى وزارة التجارة، أما بالنسبة لزيادة أعضاء اللجنة فيأتي من أجل التوسع في الرؤى والأفكار».