رفض وزير المالية أنس الصالح فتح الحديث حول إجراء أي تعديلات على قانون المديونيات الصعبة مشيرا الى انه منتهٍ منذ مدة طويلة.

وشدد الصالح في حديث للراي على أن «رفض التعديل موقف حكومي واضح منذ سنين، وأبلغ دليل ما ورد في كتاب الهيئة العامة للاستثمار في تاريخ الخامس من مايو من العام 2013 برفض مقترح مماثل لهذا التوجه».

وقال الصالح: «لا يمكن الحديث عن تعديل قانون استقرت عليه مراكز قانونية وصدرت لمصلحته كل درجات أحكام التقاضي، وعلى رأسها أحكام محكمة التمييز».

ورأى وزير المالية أن «شأن التعديل شأن أي مشروع آخر يتم رفضه لجهة عدم تحقيق عدالة بين المواطنين، وكذلك في ضوء عدم وضوح الكلفة المالية للتعديلات المقترحة».

وجدد الصالح تأكيده أن «الرفض ليس بجديد وهو موقف حكومي واضح منذ مدة طويلة بعدم فتح الباب أمام أي تعديلات على قانون المديونيات الصعبة».

واصدر عدد من النواب مواقف حول تعديل القانون حيث غرّد النائب مبارك الحريص: «بعد تأكدي من كلفة اقتراح تعديل قانون المديونيات على المال العام، فإنني اسحب موافقتي على الاقتراح، فالحق أحق بأن يتبع».

وأكد النائب كامل العوضي أن إعادة طرح موضوع المديونيات في مجلس الأمة الحالي من خلال موافقة اللجنة التشريعية على قانون يعفي المتخلفين من دفع الغرامات المالية «استهتار بالمال العام وظلم حق المواطن محدود الدخل، ونقطة سوداء في حق المجلس في حال إقراره».

وقال العوضي إن المجلس يسير في الاتجاه الصحيح ويسن تشريعات لمصلحة أبناء الكويت كافة ولتحقيق التنمية المنشودة، لافتاً إلى الإنجازات غير المسبوقة التي حققها المجلس في مراحله الأولى والتي رآها الشعب الكويتي وبدأ يتلمس إيجابياتها، مشيراً إلى أن هذا «القانون المعيب» يبدو وكأنه وضع للعصي في العجلات لنسف كل إنجازات المجلس وفتح الباب على مصراعيه أمام من ينتظر فرصة الهجوم على المجلس واتهامه بالاهتمام بثلاثين شخصاً فقط وكأنه ممثل عنهم.

وشدد العوضي على أن «هذا القانون المعيب بحق الشعب الكويتي وبحق المجلس لن يمر، لأن الشعب الكويتي يرفضه جملة وتفصيلاً، ولأن من واجبات أعضاء مجلس الأمة الدفاع عن مقدرات وأموال الشعب، ولا يهمنا موضوع الدستورية أو عدمها في هذا الأمر لأننا حماة مال عام وستكون لنا وقفة قوية مع زملائنا من الأخوة النواب الذين يرفضون تسخير القانون لأشخاص خرقوا القانون وتسببوا في خسائر كبيرة لاقتصادنا الوطني».

ورأى النائب صالح عاشور إن «الحكومة لن تقدم على تمرير مثل هذا التعديل الذي يحمل شبهة دستورية، لا سيما وأن تمريره سيكون له مردودات لن تكون في صالح الحكومة».