أعلنت مصادر نيابية حضرت اجتماع اللجنة المالية أول من أمس مع عدد من الجهات الحكومية ان الحكومة عرضت بدائل لزيادة القرض الاسكاني الذي تبلغ كلفته 6 مليارات دينار خلال 5 سنوات من ضمنها دعم المواد الإنشائية.

وذكرت المصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية رأت، خلال الاجتماع، أن أي زيادة في قيمة بدل الايجار «ستكون دافعا لرفع قيمة الايجارات»، لكن اللجنة المالية طلبت أرقاما تفصيلية بخصوص ما ورد في مذكرة المؤسسة.

وفي شأن زيادة علاوة الاولاد، أشارت المصادر الى أن الأمور تسير ناحية التوافق الحكومي - النيابي، وهناك اتفاق على تمرير الزيادة، لكن اللجنة طلبت الأرقام التفصيلية المتوقع وصولها في غضون أيام، حتى يتسنى لها وضع تقرير مفصل قبل صياغة التقرير النهائي.

من جهتها، امهلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الإدارة العامة للجمارك 3 أشهر لطي ملف إحدى الشركات المتعاقدة معها في أعمال التطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي في جميع مرافق الإدارة بشكل منفرد، والتي بدورها رفعت دعوى قضائية تطالب الادارة بتعويض يبلغ 800 مليون دينار.

ودعا النائب راكان النصف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى «اختيار وزراء قادرين على مواكبة تطلعات مجلس الأمة والشعب، وتحقيق ما جاء في الاستبيان من متطلبات شعبية».

وقال النصف في تصريح صحافي أمس ان «التعديل الوزاري فرصة للرئيس المبارك لتقليل عدد الوزراء الشيوخ»، مشيرا الى ان «معيار العمل الوزاري الأداء وليس الالقاب او الانتماء الى الاسرة الحاكمة».

وشدد النصف على ضرورة أن يتولى حقيبة الاسكان وزير متفرغ لها ولا يحمل حقيبة أخرى «حتى يركز على القضية الأولى التي تشغل المواطنين».

وأكد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي لـ «الراي» ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة عمل وإنجاز وليست مرحلة تأزيم.

وشدد الحريجي على ضرورة ان تقدم الحكومة الجديدة حسن النية لمجلس الامة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تريد الإنجاز.