صرح عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي بأنه تلقى إحصائية مفزعة من وزارة الداخلية تفيد بأن لديه أرقاما خيالية وردته عن ملاك المركبات في البلاد وتدل على تنامي الفوضى العارمة واستفحال الخلل في القوانين ويعد مؤشرا على أسباب المشكلة المرورية وان الاختناقات المرورية في اغلبها مفتعل إذا ما نظرنا للتجاوزات بحق القانون، حيث تشير الاحصائيات والارقام ان ثمانية اﻻف خادم يملكون حوالي عشرة اﻻف سيارة رغم أنه لايحق لهم تملك سيارة قانونيا، بالاضافة الى انه يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة

وقال النائب كامل العوضي إن"الوضع المروري في الكويت بما ينجم عنه من ازدحام مروري خانق في أوقات الذروة المرورية وحوادث مرورية ووفيات مئوية وإعاقات وصل إلى حد الظاهرة المرعبة"، مؤكداً أن "هناك مليونا و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة ".

 وشدد على "ضرورة وحتمية الوقوف بشكل جدي وصارم من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية بالمشاكل المرورية للتصدي لاستفحالها وإيجاد الحلول العلمية والعملية لها،لافتا الى أن" السبب الجوهري لهذه الظاهرة هي إلى سقف امتلاك السيارات المفتوح دون أي مبررات أو ضوابط ".

 وأضاف أن"الأرقام التي وصلتني بعد تقدمي لوزارة الداخلية بأسئلة عن أعداد المركبات والحوادث وجنسيات مالكي السيارات تثير القلق إلى حد الهلع"، مبيناً أن "أي مؤشر لتلك الأرقام بشكل منفصل يثير الدهشة والخوف معاً حيث أن عدد السيارات المملوكة للوافدين تحت أي مادة من مواد إقامتهم تفوق عدد الوافدين".

 وافاد بأن " نحو ثمانية اﻻف خادم يملكون حوالي عشرة اﻻف سيارة اي ان هناك عددا من الخدم يملك اكثر من سيارة علما بانه ﻻ يحق لهم تملك سيارات ﻻنهم مكفولون ﻻصحاب البيوت ، وهؤﻻء في معظمهم من العمالة السائبة والذين يسيرون بسياراتهم المتهالكة لينشروا الموت في كل مكان فيما القوانين المعمول بها تقف عاجزة عن الحد من هذه الظاهرة"

 واوضح أن"العاملين في الحكومة يملكون حوالي 60 ألف سيارة وعددهم 47 ألف وافد ويملك العاملون بالقطاع الخاص حوالي 290 ألف سيارة بينما لا يتجاوز عددهم 208 ألف وافد".

 ورأى العوضي أن" هذه الأرقام غير المنطقية أدت إلى الاختناقات المرورية غير المسبوقة في الكويت كما أدت إلى ارتفاع عدد الحوادث من 56660 حادثاً عام 2008 إلى 86542 حادثاً عام 2012، وارتفاع عدد الوفيات من 410 شخصاً إلى 454 شخصاً في الفترة نفسها ويكون معظمهم من الشباب ما دون العشرين عاماً وبمعدل 1,3 شخصاً و250 حادثاً كل يوم عدا الإصابات الخطرة والعاهات الدائمة".

 واشار إلى أن"الحوادث ارتفعت بنسبة 65% خلال أربع سنوات فقط، وهو ما يكلف الكويت نسبة 3% من الناتج الإجمالي للدولة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية ما يجعل الكويت أيضاً تحتل المرتبة الثالثة عالمياً حسب آخر دراسة لمعهد أبحاث النقل لجامعة ميتشغن الأمريكية".

 واستغرب العوضي "اهتمام العالم من منظمات عالمية وجامعات دولية بظاهرة الازدحام المؤدية إلى الحوادث في الكويت وإصدار الدراسات الخاصة بها دون أن يصاب أحد في الكويت بعدوى الاهتمام بأرواح المواطنين بسبب حرية امتلاك المركبات من قبل البعض دون أي مبررات اقتصادية أو غيرها وغياب التنظيم المروري وعدم مواكبة البنى التحتية لعدد المركبات في الطرقات والذي وصل إلى مليون وثمانمائة ألف سيارة حسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية الرسمية، وما تخلفه هذه المركبات من أضرار جسيمة على البيئة من تلوث واحتباس حراري، بالإضافة إلى صعوبة وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحوادث بسبب الاختنافات والازدحام على مدار الساعة ".

 وانتقد العوضي "سياسة امتلاك السيارات للوافدين دون وجود سقف محدد أو وجود ما يحد من هذه الظاهرة من قوانين، حيث أن سبعة آلاف من الوافدين يملكون حوالي 40 ألف سيارة بواقع أربع سيارات فأكثر لكل شخص"، مبيناً أن"حرية امتلاك السيارات يجب أن تكون ضمن ضوابط وإلا فإنها تتحول إلى ترخيص غير مباشر لقتل المالكين وغيرهم ".

 وتساءل عن "حاجة بعض الكويتيين والخليجيين لآلاف السيارات حيث يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة، عدا مكاتب الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب والتي يصل عدد سياراتها إلى 13190 سيارة تستفيد من دعم الدولة للوقود".

 وطالب ب"إيجاد القوانين الواضحة التي تحد من عدد السيارات للمواطنين حسب دراسة تبين الحاجة الفعلية المواطنين من عدد السيارات"، مؤكداً أن"ذلك ينبع من الحرص الشديد على سلامة الأرواح وليس حداً لحريات "

 وختم العوضي متوجهاً بالشكر لوزير الداخلية "الذي سارع إلى تقديم الإجابات على أسئلتي بخصوص المشكلة المرورية في الكويت والإحصائيات الدقيقة التي تم تزويده بها"، مؤكداً نيته "الثابتة في مواصلة البحث عن الحلول والضغط نحو حلها".

 وكشف عن نيته "تنظيم استبيان للرأي حول رؤية المواطنين لحل هذه المشكلة ونقل كل مقترحاتهم لأصحاب القرار والضغط لتنفيذها بالأشكال الدستورية التي يملكها النائب".