يعقد اليوم الاجتماع التمهيدي للمزايدة الخاصة بترخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في محافظة العاصمة، تمهيداً لتقديم الشركات عروض أسعارها إلى لجنة المناقصات في 10 الجاري.

وكشف مصدر مطلع ان الأجهزة المعنية في البلدية كانت أمس في اجتماعات مطولة لتجهيز الردود على الأسئلة التي تم طرحها في الاجتماع التنسيقي لمزايدات الإعلانات، والذي عقد بتاريخ 24 فبراير الماضي برئاسة وزير البلدية عيسى الكندري الذي طلب من المسؤولين تقديم مقترحاتهم من أجل تدارك الأخطاء التي حصلت في المزايدات السابقة التي طرحتها البلدية، وتعرضت نتيجتها لخسائر بملايين الدنانير، بدلاً من زيادة إيرادات الدولة.

وأكد المصدر بأن الوزير عيسى الكندري مهتم جداً بهذا الملف، وقام باحالة المتسببين بضياع ملايين الدنانير نتيجة التأخير في طرح المزايدات الى النيابة العامة، رافضاً جميع المقترحات المقدمة له حالياً بتأجيل المزايدة المطروحة لاستثمار إعلانات العاصمة لفترة أخرى.

وقال المصدر ان الكندري شدد على ضرورة تقديم مقترحات تقضي على المشاكل السابقة، وكل حسب اختصاصه، مع تسهيل عمل الشركات، وإزالة جميع المعوقات، والتي تسهل على الشركات تسديد دفعاتها للبلدية.

وأضاف المصدر أن الوزير الكندري تسلم أمس مجموعة من الاقتراحات التي كان من أهمها ضرورة قيام قطاع المالية بتسييل كفالة أي شركة لا تقوم بتسديد القسط خلال المدة المحددة.

وبيّن المصدر ان الشركات الراغبة في دخول مزايدة استثمار إعلانات محافظة العاصمة ستطرح في اجتماعها اليوم العديد من الملاحظات التي تسهل من مهمتها في إنجاح المزايدة، منعاً للإشكالات المستقبلية القانونية مع البلدية.

وكشف ان بعض الشركات ستطلب تأجيل تقديم المزايدة لحين البت في طلباتها واستفساراتها، حيث انه من غير المعقول ان مناقصة تبلغ قيمتها حوالي 13 مليون دينار يتم منح الشركات مهلة أسبوع للتقديم فيها.

وتوقعت المصادر ان يتم دخول البلدية في إشكالات قانونية في حال عدم حل جميع المشاكل التي تواجه الشركات المستثمرة لهذه العقود، وخصوصاً ان بعض مواقع قواعد الإعلانات غير مطابقة لمخططات البلدية، وهو ما سيعرض الشركات الى غرامات كبيرة، والبلدية الى تعويضات أكبر مستقبلاً وتمنى المصدر من وزير البلدية ان يقوم بترشيح ممثل عنه لحضور الاجتماع التمهيدي اليوم لينقل للوزير ملاحظات الشركات وردود جهاز البلدية عليها.

ووجه رئيس المكتب الفني التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالكريم الزيد عددا من الاستفسارات الى نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية طلب فيها بيان أول تاريخ لورود ملاحظات ديوان المحاسبة على موضوع مزايدات الاعلانات ورفع تقرير مبينٍ فيه كل الاجراءات التي تمت بشأن موضوع مزايدات الاعلانات منذ بدايتها.

ودعا الوزير الى تقديم تقرير يحوي تسلسل كل المزايدات وانواعها ومناطقها وفق تسلسلها التاريخي، مدة المزايدات كل مزايدة على حدة، شروط الترسية الخاصة بالمزايدين، آلية السداد وبيان ما اذا كانت هناك مخالفات أو تعثر أو عقبات واجهت البلدية في تنفيذ المزايدات بدءاً من مرحلة الطرح وحتى مرحلة الانتهاء والتسليم من تنفيذها (المخالصة) كل على حدة، بيان اي عقبات سواء ادارية او قانونية او كانت ملاحظات صادرة من ديوان المحاسبة او غيره، رفع التوصيات التي من شأنها ان تعالج هذه العقبات ان وجدت.

وقال الزيد في خطاب وجهه الى مدير ادارة العقود والمناقصات: انه لما كانت نسبة الضمان البنكي في المزايدات الحالية هي %15 وقد افدتم بأنه قد اقتُرِح رفع نسبة الضمان، الا ان وزارة المالية رفضت هذه الزيادة لارتفاعها «لذا يرجى توفير نسخة من كتاب وزارة المالية بهذا الشأن».