مشكلة مهمة وكبيرة الحجم تستمد اهميتها وكبر حجمها من خطورتها وهي إقرار القوانين على الورق وعدم تنفيذها على الأرض، بل واستقرارها في الأدراج الحكومية، دون تطبيق، المسألة لا تتوقف على قانون بعينه، وإنما الخطورة تأتي من سنوات تنقضي في مناقشات ومفاوضات بين مجلس الامة وتركيباته والحكومة بتشكيلاتها وتكون النتيجة تكون ذهاب القوانين إلى ادراج الحكومة دون تنفيذ، إذن نحن نعيش في مسرحية كبيرة، لا يدري اولها من آخرها إلا قليلون، اما المواطن الكويتي الذي يطمح إلى قوانين تساعده في العيش الكريم له ولأبنائه في المستقبل.

ينضم إلى ذلك قانون تنظيم عمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس الاعلى لتخصيصها رغم مرور أربع سنوات على إقراره.

فقد وجه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة عن أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم عمليات التخصيص بالرغم من مرور أربع سنوات من إصدار القانون؟
كما سأل هل أعد المجلس الأعلى للتخصيص وفقاً للمادة السابعة من القانون السياسية العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها؟ فإذا كان الجواب بنعم، فما هي تلك السياسات والبرامج؟ وإن كان الجواب بلا، فلماذا لم يضع المجلس تلك السياسات والبرامج؟
واستفسر عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للتخطيط منذ صدور القانون الى تاريخه؟ وما القرارات التي اتخذها المجلس في جميع اجتماعاته؟
وأضاف «هل وضع المجلس ضوابط وشروط عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة وغير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل إليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات؟ فإذا كان الجواب بنعم، ما هي تلك الضوابط والشروط؟ وإن كان الجواب بلا، لماذا لم يضع المجلس تلك الضوابط والشروط؟»، وهل ينطبق قانون التخصيص على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، فيما لم يرد فيه نص في قانون تخصيص الكويتية وتعديلاته؟
كما سأل إذا ما كانت هل الدولة مقتنعة بنظام تخصيص المشروعات العامة؟ فإذا كان الجواب بنعم لماذا تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص والعمل به؟
وما الأعمال والاختصاصات المنوطة للأعضاء الثلاثة المتفرغين في المجلس الأعلى للتخصيص؟ وما مؤهلاتهم؟ وهل من بينهم من لديه خبرة واختصاص بالأمور القانونية وذلك وفقاً لنص المادة 5 من القانون؟ وما مقدار مكافأة كل عضو منهم؟ والمزايا المالية التي يتمتعون بها؟
هل وافى مجلس الأعلى للتخصيص وفقاً للمادة 8 من القانون كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالأعمال والأنشطة التي قام بها؟ فإذا كان الجواب بنعم، ما تلك الأنشطة والأعمال؟ وإن كان الجواب بلا، لماذا لم يتم تزويد مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتلك المعلومات؟.