تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون تضمن إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومها. وجاء في المذكرة الايضاحية أن التطبيق العملي للقانون اثبت ان انشاء هذه الهيئة لم يكن ما يبرره، اذا ان وزارة الاوقاف كانت تقوم بجميع المهام التي انشئت الهيئة من اجلها، كما ان انشاء الهيئة يحمّل الميزانية العامة للدولة اعباء مالية لا مبرر لها. لذلك فإن إلغاء هذه الهيئة واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل انشائها امر ضروري تمليه اعتبارات المصلحة العامة والظروف المالية التي تمر بها الدولة.
وجاء في الاقتراح بقانون انه يلغى القانون رقم 10 لسنة 2011 المشار إليه، ويعود مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والإدارات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالوضع الذي كانت عليه قبل أيلولتها إلى الهيئة على ان تؤول أرصدة الحقوق والالتزامات التي يسفر عنها تصفية الهيئة إلى ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية.
كما نص الاقتراح على ان يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قراراً بنقل من يراه من موظفي الهيئة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وينقل من لم يصدر قرار بنقله خلال هذه المدة إلى وزارة أخرى بالاتفاق مع الوزير المختص.
كما يصدر جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.