تقدم نائب رئيس مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج باقتراح بقانون يتضمن تعديلا على المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية يتيح للموظفة غير المتزوجة التقاعد عند بلوغ خدمتها 15 عاما.

وتضمن الاقتراح إضافة بند جديد على المادة المذكورة يحمل رقم 10 ينص على «انتهاء خدمة المؤمن عليها غير المتزوجة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة، ولا يخضع استحقاق المعاش التقاعدي في هذه الحالة بلوغها السن المحددة بالجدول رقم 7 (أ) المرفق بالقانون كما لا يخضع للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 منه».

وقال الخرينج في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن صدور القانون 2001/20 كان بمثابة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد آنذاك، استعدت الأخذ بالإجراءات الضرورية في ظل التدهور الذي كان في سعر برميل النفط، فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي.

وكان من شأن ذلك رفع سن التقاعد تدريجيا ليصل إلى 55 سنة للرجل والمرأة، وكان من آثار هذا التعديل سلب المرأة غير المتزوجة حقها في التقاعد المبكر مع العلم أن المرأة غير المتزوجة لديها مسؤوليات أخرى وهي الاهتمام بالأم والأب الكبيرين بالسن ولتلافي تلك الآثار ونظرا لزوال الظروف السابقة وللتيسير على النساء كان هذا الاقتراح.