استغرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي موافقة اللجنة التشريعية على تعديل قانون المديونيات، بإعفاء المتخلفين عن السداد من غرامات التأخير، مشددا على رفضه التام لأن «هؤلاء منحوا الفرصة تلو الأخرى ولم يلتزموا بالقانون فهل تتم مكافأتهم على حساب المال العام؟». وقال الطريجي لـ «الراي» إن «التعديل لن يرى النور وسنقف بقوة لإجهاضه، خصوصا أنه يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض أسعار النفط، فضلا عن إخلاله بمبدأ العدل والمساواة».