أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «التعديل على قانون المديونيات الصعبة المقترح مخالف للدستور ومضى عليه اكثر من عقدين من الزمان، وقد تخطينا هذا الموضوع بمراحل، ويكفي رأي المستشار عبدالفتاح حسن بعدم دستوريته لتضمنه مخالفات جسيمة، فضلا عن انه يكرس مفهوم عدم الالتزام بالقانون والاستخفاف به، والذين نادوا بهذا التعديل هم أنفسهم طالبوا باتخاذ خطوات جادة لجعل الكويت مركزا مالياً وتفعيل الحوكمة ! والمناداة بالتعديل تتناقض مع هذا الاتجاه، والموقف رفض التعديل شكلا ومضمونا».