عبر النائب سلطان اللغيصم في تصريح صحافي عن رفضه للاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس الاول بتعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993 الذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير.

وقد طالب اللجنة المالية بعد ان احالته اللجنة التشريعية اليها برفضه، حيث انه يشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، ويخل بمبدأ العدل والمساواة.
وقال اللغيصم ان هذا التعديل يضر بالمال العام نظرا لكلفته المالية العالية، ويسلب السلطة التقديرية من الهيئة العامة للاستثمار التي تدير المديونية، حيث يُلزمها بإخراج المدين من الإفلاس إن سدد 50 في المئة من مديونيته.
وأيد اللغيصم ما قاله رئيس مكتب "الشال" للاستشارات جاسم السعدون بان إقرار هذا التعديل يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
واعتبر للغيصم ان هذا التعديل تحوم حوله شبهة دستورية بسبب عدم تحقيقه العدالة بين المواطنين، فكيف تتم مساواة الفئة التي التزمت وقامت بسداد مديونيتها بالاخرى التي تلكأت ولم تلتزم بتسديد هذه المديونية، محذرا من ان اقرار هذا القانون سيفتح الباب امام جهات أخرى تضررت خلال هذه الفترة للاستفادة منه.

وبدوره عبر النائب أحمد القضيبي عن رفضه تعديلات على قانون المديونيات الصعبة قائلا: «لن نقبل بأي تعديلات على قانون المديونيات الصعبة تخالف الدستور ومبادئ العدالة والمساواة وسنتصدى لأي مخالفة في اللجنة المالية».