أكد النائب راكان النصف، موقفه الرافض لتعديلات قانون المديونيات الصعبة، مضيفاً أنه لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية للتصويت على تلك التعديلات لوجوده خارج البلاد.
وقال النصف في تصريح صحافي، إن «التعديلات تمثل إضراراً بالمال العام من ناحية حرمان الدولة من مستحقاتها الخاصة بالغرامات، ناهيك عن خلق تمايز ما بين المتخلفين عن السداد ومن التزم به»، مبيناً أن «الأصل في القانون تطبيقه بالتساوي على الجميع، ولن نقبل أن يكون لدينا أشخاص فوق القانون أو يتم تفصيل قانون خاص لهم».
وذكر أن الدولة، يجب أن تتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، «وإذا كان لدينا توجه للإصلاح الاقتصادي، فيجب أن يكون على الجميع لا نفرق بين مواطن وآخر.