ذكرت مصادر مقربة من الحكومة انه لن تتم زيادة أسعار الكهرباء والماء قبل سنتين من الآن. وأوضحت المصادر لجريدة "الأنباء" ان اي قرار بزيادة الأسعار لن يتم الا بعد عمل دراسة مستفيضة تركز على حجم الاستخدام الفعلي الذي يحتاجه أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة قاطنو البيوت السكنية والعمارات الاستثمارية، وما زاد عن هذا الاستخدام يصنف في خانة الهدر ويطبق عليه زيادة التعرفة.

ولفتت المصادر الى ان خلاف ذلك ستتم زيادة الأسعار على القطاعات الأخرى بصرف النظر عن الاستهلاك أي ستكون لهم تعرفة ثابتة موحدة تختلف عن السعر المعمول به الآن، ومن أمثلة هذه القطاعات: القطاع الحكومي والقطاعان النفطي والتجاري.

وقالت المصادر انه لم يعرض حتى الآن على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أي دراسة وافية حول زيادة أسعار البنزين.