أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2013-12-31 09:33:00
عدد الزوار: 629
آراء متباينة لقوى المعارضة من مسودة "المشروع الإصلاحي"
علمت صحيفة «الراي» ان ائتلاف المعارضة وزع مسودة المشروع الاصلاحي على تكوينات المعارضة المنتمية للائتلاف وغير المنتمية اليه.
وقالت مصادر مطلعة ان الموقف المبدئي من المسودة التي «ساهم» في وضع لبناتها التيار التقدمي و«حدس» و«حدم» ينقسم الى ثلاثة آراء، مبينة ان كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح «تذهبان مع المشروع الى ابعد حد، خصوصا في جزئية الحكومة المنتخبة، بالاضافة الى التعديلات الدستورية والسياسية. اما التجمع الاسلامي السلفي، الذي يمثله في المعارضة النواب السابقون خالد السلطان وعبداللطيف العميري والدكتور محمد الكندري فانهم يفضلون عدم ذكر التفاصيل في المسودة، ويؤيدون الاصلاحات دون الاتيان على ذكر تفاصيل، وهناك رأي آخر يتبناه تجمع ثوابت الامة وهو التأني في طرح الحكومة المنتخبة راهنا».
وذكرت المصادر ان المسودة تحتوي على رؤية وآلية عمل واهداف وكيفية تحقيقها، وتحمل تفصيلا لما سبق بخصوص التعديل في بعض النصوص الدستورية، بالاضافة الى تفصيل القوانين التي يجب تعديلها وآلية العمل في المرحلة المقبلة.
وافادت المصادر ان «المسودة التي وزعت هي عبارة عن اوراق سابقة قدمت من تيارات، وملاحظات دونها اشخاص مستقلون، وهي قيد المناقشة، وليس بالضرورة ان تلقى الورقة تأييدا من جميع الاطراف، فهناك من سيقبل بها وفريق سيقبل بها بعد التعديل على بعض بنودها وفريق يرفضها جملة وتفصيلا».
وأوضحت المصادر ان «فريقا في المعارضة اثار نقاشا حول توقيت طرح المشروع وما إذا كان البلد في حاجة الى المشروع في هذه المرحلة».
وكشفت المصادر عن «توجه لدى عدد من الاعضاء المستقلين في كتلة الغالبية على تبني بيان الكتلة الذي تلاه محمد الدلال في 2012/7/16، واعتباره المرجعية في المشروع، ولكن المجاميع الشبابية التي تعتبر الاكثر فاعلية في المشروع تبنت الاصلاحات السياسية والدستورية».
وأكدت المصادر ان «هناك من يرى ان المشروع ليس له اي داع الآن، وان التحرك يجب أن يكون تحت لواء محاربة الفساد واجراء تعديلات اصلاحية».
وأشارت الى أن «المسودة بعد الموافقة عليها ستعرض على الشعب من خلال الدواوين والندوات والمؤتمرات، حتى تصبح أفكارها مقبولة لدى العامة، ومن لا يقبل بالمشروع بعد الاتفاق النهائي عليه يجب ان يخط طريقه بنفسه ويعلن موقفه من المشروع ومن وجوده في المعارضة التي ستعلن تبنيها للمشروع».
ولفتت المصادر الى ان «المشروع يحتوي على آلية للدوائر الانتخابية تعتمد على القوائم، وانشاء لجنة وطنية للانتخابات وهيئة لمكافحة الفساد وهيئة لحقوق الانسان، وان من المفترض عرض المشروع على الحكومة، لان المعارضة ستقدم رؤيتها للاصلاح بشكل جدي وفي المقابل فإن على الحكومة ان تقدم مبادرة وتعلن عن مشروع يساهم في تطور الدولة ويحافظ على المكتسبات الشعبية، والمعارضة تحرص على التوافق مع الحكومة».
وكان المكتب السياسي لائتلاف المعارضة أعلن في بيان له نشره في حسابه على «تويتر»: «أرسلنا في المكتب السياسي لائتلاف المعارضةمسودة مشروع الإصلاح السياسي الشامل الى اعضاء الجمعية العمومية من القوى السياسية (حشد، حدس، التيار التقدمي، حدم، حزب الأمة، معك)، والأغلبية البرلمانية، والمجاميع النقابية والمكونات الأخرى من جمعيات النفع العام والشخصيات المستقلة لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع وتقديمها الى الائتلاف في موعد أقصاه 6 يناير 2014، ليتم بحثها بعد ذلك بين ممثلي مكونات الائتلاف في المكتب السياسي، ليتم الإعلان عن المشروع النهائي في مؤتمر صحافي يعقد في 16 يناير 2014.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة