من الواضح أنّ دولة جنوب السودان تواجه أخطر أزماتها الداخلية منذ ولادتها قبل عامين، كما يبدو أنّها حملت بذور أزمتها معها عندما انفصلت عن الشمال؛ فالانفصال الذي جرى تسويقه بوصفه حلًّا لقرونٍ من هيمنة الشمال العربي المسلم على الجنوب المسيحي الأفريقي، لا يبدو أنّه أنهى مشاكل الدولة الجنوبية الوليدة، ما يعني أنّ مقاربة الحلّ هو الانفصال، لم تكن صحيحة أصلًا

وفي السياق تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 3 مارس/ آذار مشروع قرار يعاقب مسؤولين من جنوب السودان، تورطوا في الحرب الأخيرة التي شهدتها البلاد السنة الماضية.

ويهدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع وصاغته الولايات المتحدة بأن يدرج في قائمة سوداء كل من يقوض الأمن أو يتدخل في عملية السلام.

كما يمكن القرار من تجميد أرصدة المسؤولين الذين يهددون استقرار البلاد، ويعرقلون عمليات المساعدة الإنسانية، ومنعهم من السفر خارج جنوب السودان.

يذكر أن الحكومة في دولة جنوب السودان أجلت الانتخابات المقررة في الصيف المقبل مدة عامين، ممددة بذلك فترة حكم الرئيس الحالي سلفاكير ميارديت المدة نفسها.