تسعى الحكومة لابراز المشاريع التنموية الضخمة التي تقوم بالإشراف عليها، وذلك لأغراض، وفي السياق أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله اطلاق مجلس الوزراء مشروع (نيوكويت) الاعلامي الجديد (NEWKUWAITGOV.COM) الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الشفافية الحكومية والتعامل الرسمي فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية.

وذكر الشيخ محمد العبدالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن مشروع (نيوكويت) يهدف الى تعريف المواطنين بآخر مستجدات المشاريع الحكومية سواء المشاريع قيد التنفيذ أو تلك المستهدف تنفيذها مستقبلا مؤكدا انه سيكون بامكان المواطنين الاطلاع على آخر أخبار المشاريع الحكومية من خلال هذا المشروع.

وبين أن (نيوكويت) سيركز على عدة أهداف رئيسية أهمها تسليط الضوء على الجهود المخلصة التي يقوم بها العاملون في مختلف الجهات الحكومية إلى جانب بث الروح الإيجابية والتفاؤلية في المجتمع الكويتي إضافة إلى تعزيز الشفافية الحكومية مع المواطنين من خلال الإعلان عن مواعيد إنجاز المشاريع وآخر ما وصلت إليه عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن من أهداف المشروع أيضا تشجيع القيادات الوسطى في الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع على إبراز انجازاتها لاسيما ما يتعلق بتسليم هذه المشاريع في مواعيدها المحددة دون تأخير.

وشدد الشيخ محمد العبدالله أن المشروع سيعمل على مد جسر من التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة فيما يتعلق بالمشروعات قيد التنفيذ.

وأوضح أن هذا المشروع سيكون "الجهة الرسمية والمرجعية الاولى بالنسبة لوسائل الاعلام فيما يتعلق بجميع الامور المتعلقة بالمشاريع خصوصا أن كثيرا من المشاريع السابقة والحالية يشوب تنفيذها العديد من الإشاعات والاخبار المسربة غير الدقيقة في غياب مصدر إعلامي رسمي معني بالمشاريع والرد على كل ما يثار حولها".

ولفت الى أن مجلس الوزراء يهدف من خلال هذا المشروع أيضا الى التأكيد على جديته في تنفيذ المشاريع المدرجة في خططه دون تأخير أو عرقلة لها كما أنه يؤكد للشعب الكويتي من خلال (نيوكويت) أن للمواطنين الحق في الاطلاع على آخر أخبار المشاريع قيد التنفيذ وتجنب الاستماع الى أخبار من غير المصدر الرسمي لها.

جدير بالذكر بأن هناك عدة مشاريع تنموية ضخمة قيد الانشاء لعل أبرزها مشروع جسر جابر، وطريق الجهراء السريع، وشارع جمال عبدالناصر بالإضافة إلى التوسعة في المستشفيات الحكومية.