أكد رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري أن في مجلس الأمة نواب يدارون من خارجه، وبالتالي هم يشكلون معارضة بناء على ذلك، مشيرا إلى أن هناك معارضة أخرى في المجلس أوجدها «تبدل الكراسي» ظهرت بعد انتخاب رئاسة المجلس، التي تغيرت معها الحالة من التوافق مع الحكومة الى الهجوم الحاد عليها، بعيدا عن «المعارضة الرشيدة الهادفة».

وقال الكندري في حوار مع «الراي» إن تغير المواقف من أجل كرسي أو منصب لا يؤدي بطبيعة الحال الى مصلحة الكويت وشعبها، لافتا إلى أن هناك محاولات جرت في بداية دور انعقاد المجلس الحالي لتعطيل العمل والإنجاز، من خلال تقديم استجوابات عبثية، «لكن النواب بجهودهم تداركوا الأمر وتمكنوا من عرقلة هذا التوجه».

وأضاف أن مجتمعنا موحد ومتجانس ومتصالح مع نفسه بلا طاولة مفاوضات، وأنه إذا كان هناك أشخاص ممن «يتكلمون ليثبتوا وجودهم وليقولوا نحن هنا» يريدون المصالحة فيجب أن يتقدموا بلا شروط مسبقة، وتحدث عن وجود أحزاب في الكويت تعمل متسترة تحت غطاء معين، وأنه يرى أن الكويت غير مهيأة للأحزاب، وأن من ينادى به في هذا الإطار من ضرورة وجود حكومة منتخبة، لن يأتي بخير على الكويت وأهلها.

وفي الموضوع الأكثر طرحا على الساحة قال الكندري ان اللجنة الإسكانية في طور دارسة قانون يعمل على تذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه حل القضية الاسكانية، مبينا أن وزير الاسكان، «وحسب الاتصالات معه، سيعرض القانون المقدم من اللجنة الاسكانية على مجلس الوزراء في القريب»، متوقعا «إقرار مجلس الأمة القانون في شهر ابريل المقبل، ويمكن تنفيذه على ارض الواقع وبإذن الله سيكون حلا للمشكلة الاسكانية».

واشترط النائب الكندري لإبقاء الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة الإسراع في إصدار الموافقات على المشاريع، مبينا أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ، «وأتحدى أن يصدر الديوان موافقته على أي مشروع في اسبوعين، لأن أي الموافقة ستستغرق شهرين، وفي بعض الأحيان 6 أو 8 أشهر»، واضعا حلا آخر لذلك بتكليف «6 جهات رقابية كما جاء في مسودة قانون هيئة المدن الاسكانية».