الأنباء - تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، لعضوية مجلس الأمة، ونص القانون على ان تنتخب كل دائرة 10 أعضاء لمجلس الأمة على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين، احدهما من المرشحين في الدائرة المقيد فيها والثاني من المرشحين خارج الدائرة، ويكون التصويت باطلا خلاف ذلك.

وقال حماد في تصريح صحافي: ان المقترح سيلقى قبولا كبيرا لأنه يعالج سلبية تفاوت أعداد الناخبين بين الدوائر الخمس وكذلك يقضي على نقل الأصوات.

واشار الى انه اجرى العديد من اللقاءات والمشاورات النيابية قبل تقديمه الاقتراح، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك ما لا يقل عن 19 نائبا أبدوا موافقتهم على المقترح من حيث المبدأ، كما ان فكرة المقترح خضعت لدراسة وافية من قبل مستشارين متخصصين طوال الأشهر الماضية الى ان تم التوصل الى الصيغة النهائية الحالية.

وهذا وجاءت مواد القانون كما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه النص التالي: «تنتخب كل دائرة 10 أعضاء لمجلس الأمة، على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين، أحدهما من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، والثاني من المرشحين خارج هذه الدائرة، ويكون باطلا التصويت على خلاف ذلك». 

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: لقد جاء هذا المقترح بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لمعالجة تفاوت أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية والحد من بعض الظواهر السلبية والطرح الطائفي والقبلي والعنصري والفئوي وظاهرة نقل وشراء الأصوات، والتي كان لها الأثر السلبي على الحياة الديموقراطية والمخرجات البرلمانية، ما استوجب معالجة تلك السلبيات والمثالب والحد من آثارها والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في كل الدوائر الانتخابية. 

وتحقيقا للمصلحة العامة وتحقيقا لإفرازات انتخابية تعبر عن كل شرائح المجتمع وفئاته، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ليحقق العدل والمساواة بين أعداد الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، ويسهم في تكوين مجلس نيابي يعبر بصدق عن الرأي العام بجميع توجهاته، حيث تضمن الاقتراح في مادته الأولى ان من حق كل ناخب أن يدلي بصوته لاثنين من المرشحين، أحدهما من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، والثاني من المرشحين خارج هذه الدائرة، ويكون باطلا التصويت على خلاف ذلك.

ونصت المادة الثانية منه على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

وقال حماد في تصريح صحافي: ان المقترح سيلقى قبولا كثيرا لأنه يعالج سلبية تفاوت أعداد الناخبين بين الدوائر الخمس وكذلك يقضي على نقل الأصوات، مشيرا الى انه أجرى العديد من المشاورات واللقاءات النيابية حوله قبل تقديمه رسميا.

وأضاف حماد ان المقترح يتضمن صوتا ملزم الناخب بالإدلاء به لأي مرشح في دائرته والصوت الآخر لمرشح خارج دائرته، مؤكدا ان فكرة المقترح خضعت لدراسة وافية من قبل مستشارين متخصصين طوال الأشهر الماضية الى ان توصل الى الصيغة النهائية التي تقدم بها (امس) الاثنين.

وأشار حماد الى ان هناك ما لا يقل عن 19 نائبا أبدوا موافقتهم على المتقرح من حيث المبدأ، لافتا الى ان هذا القانون سيلقى قبولا شعبيا كبيرا وسيفتح المشاركة في الانتخابات للجميع.