أكد  مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري ان جلسة المجلس المقررة في 12 من الشهر الجاري لبحث تفعيل تطبيق القوانين الصادرة، ستكون جلسة نوعية لممارسة المجلس لدوره الرقابي وتطبيقا للمادة 50 من الدستور بالتعاون المطلوب ما بين السلطتين. 
وتحدث عن ان هناك اربعة قوانين لم تصدر لائحتها التنفيذية حتى الآن وهي قانون 116 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقانون 115 بشأن هيئة النقل. وقانون 111 بشأن تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت. وقانون 113 بشأن مساهمة القطاع الخاص في الرعاية السكنية.

وذكر لاري ان من القوانين التي سيتم متابعة تطبيقها في هيئة الشباب والرياضة: القانون رقم 30/2014 والخاص بالاستثمار في الاندية الرياضية لدعم ميزانياتها وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة مع هيئة الشباب والرياضة، والمادة الثالثة من قانون 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي والمتعلقة بلائحة تنظيم انتقال اللاعبين بين الأندية المختلفة. موضحا  ان لائحة الاستثمار في الاندية الرياضية متوقع ان تصدر الاسبوع المقبل، كذلك لائحة انتقال اللاعبين بين الأندية ستصدر خلال شهرين، ونود ان نشيد بجهود الشيخ احمد المنصور رئيس الهيئة لاستعجاله لتنفيذ القوانين المتعلقة بالشباب والرياضة، مشيدا باصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي صدرت قبل اسبوع.