لعدم اكتمال النصاب لم تعقد لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجتماعها أمس وتعود اسباب عدم اكتمال النصاب لسفر اعضاء اللجنة مع وفود برلمانية خارج الكويت بحسب ما جاء عن لسان النائب عبدالحميد دشتي الذي اوضح أن اللجنة التقت بعض ممثلي الجهات الحكومية المعنية كالخارجية والداخلية والعدل والشؤون والتخطيط، حيث إن هذه الجهات كانت لها صلة في استعراض التقرير الدولي الشامل في مجلس حقوق الإنسان العالمي مؤخرا، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة الجدول المقارن مبدئيا الذي تم إعداده من قبل اللجنة البرلمانية.

وأضاف أن الجدول ضم المشروع الحكومي والاقتراح النيابي بهذا الشأن إضافة إلى رأي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كذلك آراء منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الجدول أصبح لدى الجهات الحكومية المعنية واللجنة البرلمانية وحتى الاجتماع المقبل الذي سنناقشهما خلاله من اجل اقراره والتصويت عليه.

وقال د.دشتي أن اللجنة ستعقد حلقات نقاشية حتى يعرف جميع المعنيين الأمور الواردة في المقترح الذي سيستكمل وجود هذه المؤسسات الحقوقية والتي تصنف الكويت دوليا على الرغم من أن البلد مصنف كراع وحاضن لحقوق الإنسان إلا أن هذا سيشكل إضافة.

وفي سياق منفصل، ناشد دشتي وزير الداخلية بإصدار قرار بمنح فترة سماح لمخالفي قانون الإقامة من الوافدين لمغادرة الكويت دون دفع أي غرامات ومساءلة قانونية، إضافة إلى موضوع آخر وهو شكاوى عديدة من المواطنين حول منفذ العبدلي، وذلك من خلال سوء المعاملة من الموظفين تجاه القادمين من المواطنين الذين يزورون العراق حيث يجب حسن المعاملة مع الذاهبين للعراق من خلال الحدود البرية سواء كويتيون أو خليجيون.